ارتفع مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية، والذى تصدره النشرة الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء من واقع الإعلانات التى تنشر فى الصحف خلال شهر يوليو الماضى ب37.1%، مقارنة بيونيو. تقول هبة الليثى، رئيس قسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن السبب فى زيادة هذا المؤشر هو تعافى الكثير من اقتصاديات دول الخليج، والتى تمثل السوق الأولى للعمالة المصرية «ومن المؤكد أن حدوث تعافى فى هذه الدول يعنى الاستعانة بعدد أكبر من العمالة المصرية من الحرفيين أو المهنيين». وتعتبر الليثى أن المؤشرات التى تظهرها النشرة الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء غير دقيقة حيث إنها تقوم على قياس حجم الوظائف المعلن عنها فى الصحف والجرائد بينما تتجاهل الوظائف التى يعلن عنها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وهى الآن تعد من الوسائل الأساسية التى يبحث فيها الشباب عن عمل. وبينما أظهر مؤشر الطلب الخارجى على العمالة فإن مؤشر الطلب على العمالة من المؤهلات المتوسطة، وما فوقها محليا وخارجيا تراجع ب34% خلال نفس الفترة. تشير رئيس قسم الإحصاء بالاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن السبب فى هذا الانخفاض يرجع إلى أن هذه العمالة غير مدربة بالشكل الكافى لجعلها جاذبة للأسواق الخارجية، أو المحلية. وقد أظهر مؤشر الطلب الإجمالى على العمالة تراجعا خلال الفترة ب10%، متأثرا بالتراجع الذى حدث فى مؤشر الطلب المحلى على العمالة، ومؤشر الطلب الخارجى على العمالة من المؤهلات المتوسطة وما فوقها، ويأتى هذا التراجع فى الوقت الذى أعلن فيه جهاز التعبئة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة إلى 8.9% خلال الربع الثانى من العام الحالى.