طالب وزير القوى العاملة والهجرة فتحى فكرى الاثنين بإلغاء نظام الكفيل ووضع نظام بديل يكفل حقوق اصحاب الاعمال والعمال والحياة الكريمة للعاملين. وأكد وزير القوى العاملة والهجرة -في كلمة مصر أمام مؤتمر العمل العربي- ضرورة إعادة النظر في البرامج الاقتصادية والاجتماعية وتطوير منظومة العمل والقوانين لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة خاصة بعد تداعيات ثورات الربيع العربي. واستعرض الوزير رؤية مصر لمواجهة البطالة وخلق فرص عمل من خلال اعادة النظر في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحفيز الرغبة في العمل وزيادة الانتاج وتطوير وتحديث القوانين والتشريعات المحفزة على زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي وتعزيز التكامل والتعاون العربي المشترك بالاستغلال الامثل للموارد البشرية والمادية والطبيعية. ودعا فكرى الى وضع منظومة عربية مشتركة لنظم التعليم والبحث العلمى كقاطرة للتقدم والنمو بالدول العربية ومواكبة التطور المعلوماتى السريع وتبنى سياسات للتكامل بين اسواق العمل العربية بما يضمن حرية تنقل الايدى العاملة العربية ومراعاة مصالحها واحتياجات الدول العربية المختلفة والاهتمام والرعاية للكفاءات العربية فى المجالات المختلفة وتبنى افكار غير تقليدية ترمى لاتباع سياسات ونظم مبتكرة لتحقيق التنمية الاقتصادية وبما يحد من نسبة البطالة عربيا. وأشار الوزير إلى تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التى ظهرت منذ 2008 وجاءت بوادرها فى انخفاض معدل النمو وزيادة البطالة وتدنى قدرة الاقتصاديات العربية على خلق فرص عمل جديدة, حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل حوالى 17 مليون فرد بمعدل بطالة تجاوز 14.5 % ويعد من أعلى المعدلات عالميا بما يمثل ناقوس خطر يهدد الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى المنطقة العربية. وقال فكرى إن الأمة العربية لا تفتقر إلى مقومات النجاح والتقدم والازدهار ولكن إلى الوعى والتخطيط العلمى والنظرة المستقبلية الشاملة.
