أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن المؤسسات متعددة الجنسيات هى محرك الاستثمار الاجنبى المباشر التى تلعب دورا كبيرا فى نقل التكنولوجيا للدول النامية وتوفير فرص عمل ونقل النظم والمهارات الادارية وتحسين ميزان المدفوعات. جاء ذلك فى الكلمة التى القتها الاثنين فى افتتاح ندوة "المؤسسات متعددة الجنسيات والتنمية الاقتصادية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" التى تنظمها مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة وتستمر لمدة يومين . وقالت الوزيرة ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنها مصر استقبلت تدفقات كبيرة من الاستثمار الاجنبى المباشر لتلك الشركات سواء الامريكية اوالاوروبية أوالاسيوية نظرا لما تبارت فيه دول هذه المنطقة من إصلاحات إقتصادية وسياسية . وأضافت أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شهدت معدلات نمو غير عادية فقد بلغ متوسط نسبة معدلات النمو الاقتصادى فى هذه المنطقة اكثر من 5ر6 فى المائة سنويا وهو أقوى معدل للنمو خلال السنوات العشر الاخيرة وذلك مقابل معدل نمو سنوى نسبته 6ر3 فى المائة خلال عقد التسعينات من القرن الماضى وصاحب هذا الاداء القوى فى معدلات النمو إنخفاض فى معدلات البطالة التى تمثل أحد التحديات التى تواجه عملية التنمية والتى تؤثر على اقتصاديات هذه المنطقة . وقالت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ان التقديرات تشير الى ان معدلات البطالة قد انخفضت من حوالى 9ر14 فى المائة من قوة العمل فى عام 2000 الى مانسبته 4ر13 فى المائة فى الوقت الحالى ويرجع ذلك الى الزيادة البالغة 37 فى المائة فى معدلات خلق فرص العمل الجديدة خلال تسعينيات القرن الماضى وتعتبر منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اوجه عدة فى غمرة طفرة اقتصادية. وأشارت عائشة عبد الهادى فى كلمتها الى أن هناك مجموعة من التحذيرات التى تهدد تسارع خطى النمو فى المنطقة ويكمن فى ان النمو لم يكن عريض القاعدة فمعدلات النمو المتوقعة الحالية لا تزال غير كافية لمعالجة التحديات الكبيرة التى تواجه عملية التنمية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بصورة جذرية وذلك فيما يتعلق بخلق فرص عمل جديدة بما يقرب من 100 مليون فرصة على مدار العشرين عاما القادمة لمواكبة حركة الداخلين الجدد واستيعاب المتعطلين عن العمل فى الوقت الحاضر وهو ما يقتضى تحقيق معدلات نمو اقتصادية تبلغ فى المتوسط 6-7 فى المائة سنويا على مدار فترة زمنية متصلة. وأضافت أنه بالنسبة لمصر فقد وضع الرئيس حسنى مبارك برنامجا انتخابيا طموحا يعد استراتيجية للعمل الوطنى فى مجال زيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة للداخلية لسوق العمل وتعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وقالت انه تنفيذا لهذا البرنامج قامت الحكومة باصلاحات كبيرة وتاريخية لتهيئة بيئة أنشطة الاعمال وجذب الاستثمار الاجنبى كتعديل الدستور والقوانين الاقتصادية كالضرائب والجمارك واعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار .