بالصور.. مؤتمر العمل العربى يطالب بقمة عربية عاجلة للتشغيل ومكافحة البطالة

اختتم مؤتمر العمل العربى أعمال دورته الأربعين التى عقدت بالعاصمة الجزائرية على مدى أسبوع كامل، وطالب المؤتمر فى ختام أعماله بضرورة توجيه الدعوة للقادة والزعماء العرب بعقد قمة عربية خاصة بقضايا التشغيل ومواجهة البطالة فى البلدان، على أن تخصص أعمالها لمناقشة قضايا التشغيل والبطالة فى الوطن العربى.
كما طالب بدراسة وبحث الآليات المناسبة التى تساعد فى التخفيف من حدة البطالة من خلال تنسيق الخطط والبرامج التكاملية العربية فى مجال التشغيل وتفعيل سياسات التشغيل والتدريب والتأهيل والتكوين والدفع فى اتجاه إنشاء مشاريع تنموية عربية كبرى مشتركة، تساهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، وتوفر فرص عمل حقيقية وحفز الاستثمار العربى البينى، وإزالة المعوقات التى تواجهه ومنح المزايا للقطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية المولدة للدخل ولفرص العمل.
وأكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن مواجهة أزمة البطالة فى العالم العربى يحتاج الآن وأكثر من أى وقت مضى إلى إرادة سياسية وقرار سياسى فاعل، لأن ما حدث من احتجاجات شعبية فى بلدان الربيع العربى حذرت منه المنظمة فى عام 2009 ولم ينتبه إليه أحد.
وأضاف لقمان أن التشغيل لم يعد من القضايا الهامشية لأن هناك تداعيات خطيرة وقعت فى قطاع التشغيل على مستوى العالم العربى خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 2% لتصل إلى 16 مدفوعة بالتوترات السياسية وغياب الأمن والاستقرار فى دول الربيع العربى، مما ساعد على تضخم معدلات البطالة، متوقعا أن تستمر المعدلات فى الزيادة خلال العام الحالى على أن يبدأ الوضع فى التحسن اعتبارا من عام 2014.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن العالم العربى بات مطالبا الآن وأكثر من أى وقت مضى بتوفير 6 ملايين وظيفة جديدة حتى يمكن استيعاب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل وامتصاص جزء من معدلات البطالة الحالية والتى تقدر بحوالى 20 مليون عاطل ووضع العامل العربى بين أسوأ مناطق العالم فى معدلات البطالة.
ودعا المؤتمر، الدول العربية لوضع سياسات وخطط وبرامج تلبى متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة التى تستهدف تطوير وتنمية رأس المال البشرى وضخ مزيد من الاستثمار فى القطاع التعليمى والتدريبي ودعم وتحديث مراكز الأبحاث والتركيز على المهارات التقنية وتأهيل الإنسان للقيام بالعمل المنتج والمجزى وفقا لاحتياجات سوق العمل وتفعيل دور المجتمع المدنى لتعبئة الرأى العام حول قضايا التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة وتحديد أولوياتها وتنشيط الحركة الاجتماعية التى تؤمن بمصالح المجتمع ورفاهية الشعوب والتعاون بين جميع مكونات المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات والاستفادة من خبرة الدول النامية التى نجحت فى تحقيق التنمية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالتزامن مع التنمية الاقتصادية وتمكينها من خلال ذلك بتنظيم إيجابيات التعامل مع المنظمات المالية والدولية والاستفادة من الاستثمارات الخارجية وتلافى سلبياتها.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود والقدرات المالية العربية لتنظيم الاستفادة عربيا من الثروات البشرية والثروة الطبيعية المتوافرة على مستوى العالم العربى من خلال تحفيز تنقل كل من القوى العاملة ورءوس الأموال والسلع والخدمات ودعوة حكومات الدول العربية إلى تطوير وتفعيل التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وبما يكفل تشجيع المنافسة وتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص وزيادة قدراته التنافسية على جميع المستويات وحث الدول العربية إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى باعتباره من الأمور الأساسية لبلوغ مستقبل مستدام للدول والشعوب العربية وفق آليات جديدة فعالة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، والتأكيد على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية المتمثلة فى التأمينات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية بمختلف أنواعها لتشمل جميع القطاعات بما فيها القطاع غير المنظم.
ودعا المؤتمر، الدول العربية التى لم تعتمد العقد العربي للتشغيل والإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى، وحث الدول العربية التى لم تعتمد التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 إلى الإسراع باعتماده، كما دعا الدول الأعضاء التى لم تقم بعد بتسمية منسقها الوطنى للتصنيف العربى المعيارى للمهن، القيام بذلك وموافاة مكتب العمل العربي به ليتم التواصل معه فى كل ما يتصل بتطبيقات التصنيف العربى المعيارى للمهن، ودعا مكتب العمل العربي لاتخاذ ما يلزم بشأن تحديث وثيقة التصنيف العربى المعيارى للمهن، ودعا الدول العربية لتضمين خطط التشغيل السنوية لديها برامج ومشاريع تلبى متطلبات تنفيذ العقد العربى للتشغيل.
وطالب المؤتمر بدعم جهود منظمة العمل العربية الرامية للإيفاء بمتطلبات العقد العربى للتشغيل والإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني، بما يساعد فى عمليات توطين الوظائف وتسهيل التنقل المنظم للأيدي العاملة العربية بين الدول العربية وتضييق الفجوة بين مخرجات التدريب والتعليم التقني والمهني واحتياجات سوق العمل.