اختتم مؤتمر العمل العربي أعمال دورته ال "40" التي عقدت بالجزائر، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وأعلن أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن عقد الدورة المقبلة لمؤتمر العمل العربي في مارس 2014 بمصر. وأضاف أن المؤتمر الذي عقد برئاسة الطيب لوح وزير العمل الجزائري، داعيًا إلى عقد قمة عربية تخصص لمناقشة قضايا التشغيل والبطالة بالوطن العربي. وأشار إلى أن المؤتمر طالب الحكومات العربية بتطوير التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنه وتحقيق التكامل الاقتصادي. وتابع لقمان أن المؤتمر طالب بوضع سياسيات وخطط وبرامج تلبي متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية رأس المال البشري، وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع التعليمي والتدريبي، ودعم وتحديث مراكز الابحاث، والتركيز على المهارات التقنية والعمل على تفعيل دور المجتمع المدني. ووجه المؤتمر الدعوة للدول العربية التي لم تعتمد العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني إلى اعتمادها، فضلاً عن دعوة الحكومات العربية إلى تضمين خطط التشغيل السنوية لديها برامج ومشاريع تلبي متطلبيات تنفيذ العقد العربي للتشغيل. وأوضح أن المشاركين طالبوا بتنسيق الخطط والبرامج التكاملية العربية في مجال التشغيل وتفعيل سياسات التشغيل والتأهيل، والدفع في اتجاه إنشاء مشاريع تنموية عربية توفر فرص للعمل مع حفز الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجهه، ومنح المزايا للقطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية المولدة للدخل. وأضاف المدير العام أن المؤتمر أقر مشروع اتفاقية عمل عربية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المنظم، ودراسة مشروع التأمين ضد التعطل أو الذي نفذته عدد من الدول.