«العمل العربية» تطالب بتفعيل الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة البطالة

طالبت منظمة العمل العربية بضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة في المجالات التنموية، وتعزيز التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، خاصة في ضوء الاحتجاجات الشعبية، فضلا عن تفعيل العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أهمية الدور التنموي للدولة في تحقيق التوافق من خلال مشاركة مجتمعية مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق، وذلك في إطار مستديم من النمو والعدالة وتطوير سياسات التعليم الجامعي، والقطاع الزراعي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وشدد على ضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من أجل مواجهة انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا في ظل ما تشهده بعض الدول العربية، فيما يعرف بثورات «الربيع العربي».
وأوضح لقمان أن التقرير الثالث للمنظمة، الذي سيتم إطلاقه يوم الإثنين المقبل من الأردن، حول قضايا التشغيل والبطالة في البلدان العربية يتضمن تلك التوجهات ليأتي مواكبا للتغيرات الكبرى التي اجتاحت المنطقة العربية خلال عام 2011، ولا يزال حتى لحظة إعداد هذا التقرير، منوها بأن محاوره تركزت حول انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا.
وأشار إلى أن هذا التقرير العربي للتشغيل يعد أحد أهم إصدارات منظمة العمل العربية، التي دأبت على تقديمها إلى أطراف الإنتاج الثلاثة خلال الأعوام الأخيرة.
وأوضح أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن التقرير يضع تصورالتشغيل من خلال تطوير القدرة التنافسية والتنمية المستدامة، وبناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية.