''العمل العربية'' تطالب بتفعيل الاستراتيجيات العربية لمواجهة البطالة

طالبت منظمة العمل العربية بضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة فى المجالات التنموية، وتعزيز التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، خاصة فى ضوء الاحتجاجات الشعبية، فضلاً عن تفعيل العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان - فى تصريح له اليوم الجمعة - على أهمية الدور التنموي للدولة فى تحقيق التوافق من خلال مشاركة مجتمعية مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق، وذلك فى إطار مستديم من النمو والعدالة وتطوير سياسات التعليم الجامعي والقطاع الزراعي وتنمية المجتمعات المحلية.
وشدد على ضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من أجل مواجهة انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضراً ومستقبلا فى ظل ما تشهده بعض الدول العربية فيما يعرف بثورات ''الربيع العربى''.
وأوضح لقمان أن التقرير الثالث للمنظمة، والذى سيتم إطلاقه يوم الاثنين المقبل من عمان بالإردن حول قضايا التشغيل والبطالة فى البلدان العربية، يتضمن تلك التوجهات ليأتى مواكباً للتغيرات الكبرى التى اجتاحت المنطقة العربية خلال عام 2011، ولم تزل حتى لحظة إعداد هذا التقرير، منوها إلى أن محاوره تركزت حول انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضراً ومستقبلاً.
وأشار إلى أن هذا التقرير العربي للتشغيل يعد أحد أهم إصدارات منظمة العمل العربية، التى دأبت على تقديمها إلى أطراف الإنتاج الثلاثة خلال الأعوام الأخيرة، بواقع تقرير كل عامين إلى المشتغلين والمنشغلين بقضية التشغيل والبطالة فى الدول العربية بشكل عام.
وأوضح أن المحور الأول للتقرير الثالث للمنظمة حول التشغيل والبطالة يركز على أوضاع التشغيل والبطالة قبيل الاحتجاجات الشعبية العربية، وذلك بالاعتماد على ما تتضمنه قاعدة البيانات والمعلومات الإحصائية بمنظمة العمل العربية، والمصادر الأخرى ذات الصلة.
ونوه إلى أن المحور الثاني يتضمن معالجة الانعكاسات الاقتصادية للاحتجاجات الشعبية على المدى القصير والمدى الطويل، مع تركيز خاص على آثار التغيرات العربية الأخيرة على معدلات التشغيل والبطالة فى الدول العربية.
ويتناول المحور الثالث الانعكاسات الاجتماعية من حيث نقص فرص العمالة فى القطاعين العام والخاص، وأثر الاضطرابات الأمنية، وبروز المطالب الفئوية والجهوية المختلفة، والجدل المثار حول تعديل أو تغيير الإطار التشريعي المنظم لقضايا العمل فى مختلف الدول العربية.
وقال لقمان ''إن المحور الرابع يتناول الإجراءات التى تم اتخاذها أو الشروع فى اتخاذها خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية العربية، من أجل دعم التشغيل وتعزيز التوجه نحو الإصلاح الاقتصادى الحقيقى والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الدول العربية لأغراض التحليل إلى مجموعتين تضم أولاهما (تونس، ومصر، والأردن)، بينما تضم الثانية مجموعة الدول الخليجية ذات الصلة.
وأضاف ''أنه بالنسبة للمحور الخامس فإنه يركز على وضع جملة تصورات حول سياسات حكومية فاعلة لدعم التشغيل، متناولاً السياق العام المقترح لتوجهات السياسات فى الإطار العربى والدولى، وإعادة هيكلة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل، ومقترحات عملية لسياسات تنموية وتشغيلية فى قطاعات ذات أهمية خاصة،وفى مقدمتها (التعليم الجامعى، والقطاع الزراعى، وتنمية المجتمعات المحلية) .
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن التقرير يضع تصوراً لدفع التشغيل من خلال تطوير القدرة التنافسية والتنمية المستدامة، وبناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، ويناقش قضية التوافق المجتمعي باعتبارها ضرورة أساسية لتحقيق الإصلاح والعدالة والسلم الاجتماعي، إنطلاقاً من الحوار الاجتماعي المنظم بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
ويؤكد التقرير على أهمية الدور التنموي للدولة فى تحقيق التوافق من خلال مشاركة مجتمعية مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتعزيز التشغيل المنتج، ويقترح أسس التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، ويستعرض جهود منظمة العمل العربية فى هذا الصدد.
يذكر أن العدد الأول من التقرير العربى للتشغيل صدر عام 2008، وتم إطلاقه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة متضمناً خلفية معلوماتية ورؤية فكرية شاملة لقضية التشغيل والبطالة فى الدول العربية، وذلك تحت عنوان (نحو سياسات وآليات فاعلة)، بينما صدر العدد الثانى عام 2010 فى ضاحية ''قمرت'' بتونس، معالجاً قضايا ملحة فى ذات الحقل الفكرى والعملى للتشغيل والبطالة.
وتعتبر منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة بقضايا العمل، وتضم ممثلين لأطراف الإنتاج من وزارات عمل ومنظمات أصحاب الأعمال وعمال، ومقرها القاهرة.