انطلاق الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم أعمال الدورة التاسعة والثلاثون لمؤتمر العمل العربي برئاسة وزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل الفلسطيني وحضور السيد محمد ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية نائبا عن السيد نبيل العربي الأمين العام للجامعة والسيد المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس منظمة العمل العربية ووزير العمل بالمملكة العربية السعودية والسيد الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة المصري والسيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وعدد كبير من السادة وزراء العمل العرب.
يناقش المؤتمر آثار الأحداث التي وقعت في بعض البلدان العربية على قضايا العمل العربي والعمال وبرامج الحماية الاجتماعية بعد ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية ويستمر ثمانية أيام.
وأعرب المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في كلمته التي ألقاها عن يقينه بأن عقد هذه الدورة في مصر سيعطيها صبغة مميزة وأهمية خاصة.
كما أعرب عن أمله بأن تكون هذه الدورة فاتحة خير لمستقبل مشرق لمنظمة العمل العربية بصفة عامة، مؤكداً أن هذا المؤتمر يعقد في ظرف دولي وإقليمي بالغ الصعوبة والتعقيد وتزداد فيه أهمية الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي لمواجهة تحديات هي من صميم اهتمامات منظمة العربية بصفة خاصة والعمل العربي المشترك بصفة عامة، مبيناً أن من أهم هذه التحديات مشاكل البطالة وانحسار فرص العمل وضعف الحماية الاجتماعية مما يتطلب البحث عن آليات أكثر نجاعة وفاعلية في إطار إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي ومبادئ الحوار الاجتماعي البناء.
وقال "لقد كان لحكومة المملكة العربية السعودية شرف رئاسة مجلس الإدارة خلال عام 2011 وهذا الشرف الذي خصه أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية إنما هو تكريم للمملكة ودورها ومواقفها القومية الثابتة ودعمها الدائم للعمل العربي المشترك".
وأضاف "لقد تميز نشاط مجلس الإدارة خلال العام الماضي بعقد دورتين عاديتين هما الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين تم خلالهما مناقشة العديد من الموضوعات النظامية والمالية والإدارية والفنية التي تأتي في صلب اهتمامات منظمة العمل العربية وأطراف الإنتاج في الوطن العربي وقام المجلس بمناقشة تقرير حول الإنجازات والنشاطات التي قامت بها منظمة العمل العربية لعام 2011 كما بحث المجلس الموقف المالي لمنظمة العمل العربية".
واستعرض وزير العمل ما قام به المجلس من مناقشة مشروعي الخطة والموازنة الطموحين لمنظمة العمل العربية لعامي 2013 / 2014 وقرر اعتمادهما وإحالتهما إلى هذا المؤتمر للمصادقة عليهما.
وتناول فقيه في كلمته الآثار المدمرة للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجولان السورية والجنوب اللبناني، مؤكداً استمرار المنظمة في دعمها ومساندتها لقضية فلسطين حتى يحصل الشعب العربي في فلسطين على حريته ويقيم دولته المستقلة وتتحرر كل الأراضي العربية المحتلة.
وأوضح أنه رغم الظروف التي تمر بها العديد من الدول العربية التي كان لها تأثير كبير على أنشطة وبرامج المنظمة إلا أن منظمة العمل العربية حققت كثيرا من الانجازات والنجاحات خلال العام الماضي بفضل وضوح الرؤية ومنهجية العمل والتعاون الصادق بين مجلس الإدارة والمدير العام لمكتب العمل العربي ومساعديه معرباً عن تطلعه إلى دعم أطراف الإنتاج الثلاثة لهذه المنظمة لتواصل أداء رسالتها النبيلة ودفعها لتكون قاطرة العمل العربي المشترك في خضم التحديات والأزمات المتلاحقة مع التمسك بالأمل والتفاؤل بغد مشرق.
وطالب رئيس منظمة العمل العربية أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية المشاركين في المؤتمر بمناقشة العقبات والتحديات التي تواجهه بعض شعوب المنطقة العربية والنظر في احتياجاتها ومتطلباتها المشروعة معرباً عن أمله أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ الحماية والاجتماعية الحوار بين أطراف الإنتاج ودفع مسيرة التعاون في إطار منظمة العمل العربية.
وفي كلمته أكد وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور فتحي فكري حسنين من جانبه عن سعادته باستضافة مصر لهذا المؤتمر الذي يتواكب مع الحقبة الجديدة التي تمر بها مصر وتتأسس علي العدالة منهجا وسلوكا على صعيد كافة العلاقات بما فيها علاقات العمل محور وباعث هذا المؤتمر الهام.
وقال فكري: "إن جدول أعمال المؤتمر يناقش قضايا هامة على رأسها الحماية الاجتماعية كسبيل للعدالة الاجتماعية وكذلك تكامل دور القطاعين العام والخاص ومكافحة البطالة في الوطن العربي"، معربا عن يقينه بأن الموضوعات التي يتصدى لها المؤتمر سيكون لها أبعد الأثر في التوصل إلى توصيات وقرارات في مستوى تطلعات الدول العربية وترقب العالم.
وفي كلمته أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان أن قضايا التشغيل والبطالة أصبحت لها أولوية في غالبية البلدان العربية والجماهير في هذه البلدان أصبحت أكثر إلحاحا في مطالبها مبيناً أن الاستجابة القاصرة عن هذه المطالب ستعيد الأوضاع إلى المربع الأول عندما بدأت المطالب لفرض عمل أكثر وأفضل للتشغيل.
وأوضح لقمان أن التطورات السياسية التي تشهدها الدول العربية زادت عدد المتعطلين بقرابة الثلث وأدوات مكافحة ذلك تراجعت لنقص الاستثمار وإغلاق بعض المنشآت الإنتاجية وانتكاس السياحة وجمود قطاعات الإنشاءات وفقد فرص تصديرية.
وأضاف أن المتغيرات العربية التي حدث في بعض البلدان العربية والتغيرات الدولية الناجمة عن الخصخصة والأزمات الاقتصادية تتطلب من وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال إلى جانب منظمة العمل العربية والاتحادات العربية المعنية سرعة الحركة والتكيف مع متطلبات المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح شعوبنا ومستقبل أجياله القادمة.
وأشاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري من ناحيته في كلمته نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية الذي جاء بعنوان (الحماية الاجتماعية سبيلا للعدالة الاجتماعية وضمانا لجيل المستقبل)، مؤكدا أن العلاقة بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لن تكون إيجابية إلا بتنمية اجتماعية سليمة متوازنة مع التنمية الاقتصادية وتحقق مناخ من تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة والعمالة في القطاع غير المنظم أو القطاع الزراعي كما يتناول جدول أعمال المؤتمر مواضيع أخرى هامة منها برامج مكافحة البطالة في الوطن العربي وتكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية.
ودعا التويجري إلى دعم جهود منظمة العمل العربية للعمل بوثيقة العقد العربي للتشغيل والإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني وإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في والمجتمع لتوفير فرص العمل لهم باعتبار أن البطالة تمثل تهديدا جديا للأمن والسلم الاجتماعي.
من جانبه قال وزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني رئيس المؤتمر إن هذه الدورة تعقد، وعلى جدول أعمالها العديد من القضايا منها الحماية الاجتماعية كسبيل للعدالة الاجتماعية باعتبارها موضوع بالغ الحيوية والأهمية والاهتمام لدرء المخاطر المحدقة بأسواق العمل العربية ووضع آليات ورؤى وخطط أكثر دقة وتكاملا وتنظيما في إطار مجتمعي محلي وعربي شامل وأكثر تكاملا، مشددا على ضرورة إبقاء موضوع الحماية الاجتماعية دوما على رأس أولويات برامج وسياسات الإصلاح والتطوير الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية.