التنمية المحلية: 2.4 مليون طلب تصالح حتى الآن على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح الغرض منه هو ضبط التنمية العمرانية بالمحافظات، لافتا إلى وصول عدد طلبات التصالح على مستوى الجمهورية إلى 2.4 مليون وهذا حتى اول امس، مشيرًا إلى أن هناك تنافسية شديدة جدًا على أراضي المحافظات، وتصدرت البحيرة المركز الأول من حيث طلبات التصالح بإجمالي عدد طلبات 245 ألفًا و866، وتليها مباشرة القليوبية 204 الف طلب، ثم الشرقية 196 الف طلب، وتتوالى المحافظات بعد ذلك لإنهاء تقديم طلبات التصالح الخاصة بها.
وتابع الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن كلا من محافظتي الجيزة والقاهرة كان لهم أداء متميز في سرعة التقديم لطلبات التصالح خلال الشهرين الماضيين، منوها ان الإسكندرية هي اكثر المحافظات التي توجد بها مخالفات وتقدموا ب 36 الف طلب تقريبا، مؤكدًا استمرارية عمل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية يوميًا دون توقف حتى في الاجازات الأسبوعية من 8 صباحا ل 10 مساء وهذا لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح.
وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية، أنه تم عمل شوادر امام المراكز التكنولوجية لتظل الناي بها من اشعة الشمس، معقبًا: "الموضوع لسة مخلصش"، فإن الخطوة الثانية ستكون دور اللجان الفنية، مستطردًا أن الحوافز المالية والتخفيضات التي حدثت في مختلف المحافظات كان لها عامل كبير في تشجيع المواطنين للتقديم على طلبات التصالح.
وأشار إلى أن مبادرة "التصالح حياة"، كان لها دور كبير في هذا الشأن وتم ضخ حوالي 150 مليون جنيه للتكفل بتصالح الأسر غير القادرة، وبالفعل جرى التصالح عن 8500 أسرة نيابة عنهم، مما يدلل على ان المجتمعات المحلية وأجهزة العمران الجديدة عملت على الأرض مع المجتمع المصري والمبادرات المختلفة.
واضاف ان اللجان الفنية تبدأ للنزول للتأكد من مطابقة الأراضي وإنهاء الإجراءات الورقية المتبقية لحصول المالك على وثيقة تضمن حقه "الرخصة"، وبهذا الشكل يحق المالك سواء للأرض او العقار ان يدخل المرافق بشكل طبيعي، الي غير ذلك كل الخدمات التكنولوجية التي يتم تقديمها، موضحا ان الإجراءات تتم خلال شهرين تقريبًا للحصول على الرخصة.
ونوه إلى أن طلبات التصالح بفحصها، سيتم إجراء استكمال عدد من الإجراءات، لأن الهدف الرئيسي في النهاية الخروج بخريطة عمرانية جيدة.
ووفقا لمتحدث الوزارة فإنه وحتى نهاية الشهر الجاري، سيكون هناك تنامي في الطلب على التصالح، للحصول على تلك الفرصة الذهبية، نافيا أن يكون هناك قرار بالتمديد حتى الآن.