التنمية المحلية: مليون و275 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

قاسم: 8.3 مليار جنيه قيمة المتحصلات المالية من وراء الطلبات
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات تجاوز حتى أمس الاثنين، مليونًا و275 ألف طلب تصالح، وبلغت قيمة المتحصلات المالية من وراء تلك الطلبات 8.3 مليار جنيه.
وأضاف قاسم، ل"الشروق"، أن كل من تقدم بطلب تصالح، ولم يسدد قيمة جدية التصالح قبل انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح نهاية الشهر الجاري يعتبر طلبه لاغيًا وتطبق عليه الإجراءات القانونية من غرامة وحبس وقطع مرافق وإزالة للعقار المخالف.
وأوضح أنه تمت مخاطبة المحافظات للتأكيد على الأحياء والمراكز التكنولوجية بمطالبة كل من تقدم بطلب تصالح بسداد قيمة الجدية ورسوم الفحص قبل نهاية الشهر الجاري، حتى يستفيد من كل التيسيرات التي تقدمها الدولة بشأن التصالح ويتم تقنين وضعه.
وصرح بأن هناك إقبالًا ملحوظًا من قبل المواطنين بمختلف المحافظات على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، موضحًا أن المحافظات تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي من خفص أسعار قيمة التصالح تيسيرًا على المواطنين.
وأشار إلى أن هدف الدولة من إزالة التعديات ليس تحصيل أموال، ولكن من أجل التخطيط والتنظيم في البناء، وللحد من البناء بشكل عشوائي، والذي سينتج عنه خلق منظومة بناء مميزة في عودة النسق الحضاري، مضيفًا أنه سيتم استغلال الأراضي المستردة طبقًا للخطط التي وضعتها الدولة، وكذا القيام بعمليات التأمين والحراسة على تلك الأراضي المستردة.
وطالب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم والتي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة آخرى، وتسعى لاستيراد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات.