عاجل.. القاهرة تتصدر طلبات التصالح في البناء.. و8 مليارات جنيه الحصيلة حتى الآن

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات تجاوز حتى أمس مليون و275 ألف طلب تصالح، وبلغت قيمة المتحصلات 8.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تأتي في الترتيب الأول حاليا في قيمة المتحصلات التي تجاوزت حتى الآن 830 مليون جنيه.
185 ألف طلب لم يسدد جدية تصالح
وأضاف قاسم ل"الوطن"، أن هناك 185 ألف طلب تصالح تم تقديمهم في المرحلة الأولى من قبل المواطنين ولم يسددوا حتى الآن قيمة جدية التصالح، داعيا إياهم إلى سداد جدية التصالح حتى يعتد بالطلب حتى لايقعوا تحت طائلة القانون وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقرار رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا أن كل من تقدم بطلب تصالح، ولم يسدد قيمة جدية التصالح قبل انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح نهاية الشهر الجاري يعتبر طلبه لاغيا وتطبق عليه الإجراءات القانونية من غرامة وحبس وقطع مرافق وإزالة للعقار المخالف.
مخاطبة المحافظات بالزام المواطنين بسداد الرسوم
وأشار إلى أنه تم مخاطبة المحافظات للتأكيد على الأحياء والمراكز التكنولوجية بمطالبة كل من تقدم بطلب تصالح بسداد قيمة الجدية ورسوم الفحص قبل نهاية الشهر الجاري حتى يستفيد من كل التيسيرات التي تقدمها الدولة بشأن التصالح ويتم تقنين وضعه.
باق 8 أيام على انتهاء مهلة التصالح
وأوضح أن هناك تقدم ملحوظ وإقبال من قبل المواطنين بمختلف المحافظات على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح وخاصة أنه لم يتبق سوى 8 أيام على المدة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتقديم طلبات التصالح، لافتا إلى أن القاهرة هي الأعلى في متحصلات التصالح تليها الإسكندرية والقليوبية، أما أكثر المحافظات من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة تأتي المنوفية في الصدارة ثم البحيرة والقليوبية.
وتابع أن المحافظات تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي من خفص أسعار قيمة التصالح تيسيرا على المواطنين وآخرها محافظة بورسعيد حيث تم خفض 30% لقيمة سعر متر المباني في حي جنوب.
وفي وقت سابق، طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وشدد شعراوي على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بملف البناء بكافة المحافظات، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب، لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.