برلماني يقترح التوسع في شروط التصالح بمخالفات البناء لمن لا تنطبق عليه

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يجب تشكيل لجان من وزارة التضامن الاجتماعي، للتكفل بقيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة، لمن لا يستطيع دفعها، مشيرًا إلى أن فترة التصالح سوف تنتهي وسنجد كثيرين لم يقوموا بالتصالح بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد": "أما بالنسبة للذين لا تنطبق عليهم شروط التصالح في مخالفات البناء، فاقترح أن يتم توسيع قاعدة السماح بالتصالح، حال كان البناء لا يخل بالسلامة الإنشائية، أو كان على أراضٍ زراعية، لكنها داخل الأحوزة العمرانية".

وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: "هذا إلى جانب زيادة قيمة التصالح في مخالفات البناء، بحيث يزيد على القيمة الحالية المخصصة للتصالح والتي تتراوح بين 50 و200 جنيه لسعر المتر الواحد.
وفيما يخص الأبنية التي لا ينطبق عليها الشروط نهائيا ولا الاستثناءات – سالفة الذكر – فيتم إزالتها بشكل فوري.
ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على حظر التصالح في مخالفات البناء، في الحالات التالية:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتطرق مجلس المحافظين، الذي تم عقده أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
كانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أصدرت قرارًا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لتنتهي في 30 نوفمبر الجاري، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.
ونصت تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 على أنه يحق للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بذات القانون، والتي كانت تنتهي في 30 سبتمبر الماضي.