بعد انتقادات السيسي.. شروط التصالح في مخالفات البناء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل المخالفين في مجال البناء، وذلك خلال افتتاحه مشروع "بشاير الخير3" في محافظة الإسكندرية.
وقال الرئيس: " من الضروري أخذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، لو في 10 آلاف مخالفة يبقي في 10 آلاف شخص تم القبض عليه، أنا بقولها وكل مصر تسمعها ويتحول للنيابة، إحنا هنفضل نجري وراء العشوائيات لبقية عمرنا لازم يكون هناك إجراءات حاسمة ضد المخالفين".
وخلال السطور التالية نوضح أهم شروط التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المخالفين منذ صدور القانون لأول مرة في يوليو عام 2019، كما أقره مجلس النواب في قانون التصالح في مخالفات البناء.
جرى منح المخالفين فرصة حتى يوم 9 يونيو المقبل للتقدم بطلبات التصالح، على أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة، بحسب هيئة المجتمعات العمرانية.
وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يحظر التصالح في مخالفات البناء المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أوالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقًا، ما لم يكن قد جرى الاتفاق مع ذوي الشأن، وهو ما جرى في العمارات الملاصقة لكوبري محور ترعة الزمر، والتي تعدت على خط التنظيم، كذلك ينطبق على المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ونصت أيضًا المادة الأولى من القانون بعد تعديلها على حظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتشمل خطوات التصالح على المباني المخالفة، تقديم طلب التصالح في فترة مدتها لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة- تنتهي في 9 يونيو المقبل.
كما يجري سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر، ويتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وفي حال قبول طلب التصالح يجري دفع مقابل التصالح وتحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
وكان عاصم الجزار وزير الإسكان، بحث مع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات.