صاحب الشقة وليس مالك العقار.. مفاجأة بشأن المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء

قال النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن هناك حالة من اللغط حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020، وذلم بسبب بعض التصريحات التي خرجت من المسؤول التنفيذي ممثلا في الحكومة، أو من بعض النواب، مما أدى لتضارب الرؤى لدى المتصالح.
ورد النائب محمد اسماعيل، خلال حوار خاص ل "صدى البلد"، على النقطة الأكثر جدلًا بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهي من المعني بالتصالح؟، حيث أكد أن المسؤول عن التصالح هو المستفيد من المصلحة، مشيرًا إلى أن الأصل في التصالح مالك العقار، ولكن مالك العقار، قد لا يكون متواجد، وبالتالي يكون صاحب الشقة في الغالب هو من سيتصالح.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت، له مدة معينة وينتهي، ويعود العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وهو يمثل مشكلة للمخالف، لأنه به إزالات مباشرة وسجن، لذلك تم الاستقرار على أن صاحب المصلحة من يقوم بالتصالح.
وناشد بتحرك المواطنين للتصالح لحماية حقوقهم في العقار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى بان تتم معاقبة العالمين بالإدارات المحلية، نظرًا لتسببهم في تفاقم أزمة مخالفات البناء على مدار أكثر من 40 عامًا.
وقال النائب أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 وضع مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وجاءت كالتالي
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
وأشار إلى أن أي حالة غير السابقة من حقها التصالح في مخالفات البناء.