8 مخالفات للبناء يحظر التصالح فيها.. اعرفها

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية المخالفات المحظور التصالح فيها، وفقًا للتعديلات الجديدة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019، بعد مراجعته مع مجلس الدولة، والمستندات المطلوبة في حالات التصالح.
مخالفات البناء المحظور التصالح فيها
يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء والزراعة
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
صورة بطاقة الرقم القومي.
المستند الدال على أن المخالفة تمت قبل العمل بالقانون.
نسختان من الروسومات الهندسية، للمبنى معتمدة من مكتب هندسي.
نسخة من الرسومات المرفقة بترخخيص البناء وصورة الترخيص.
تقرير من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين.
توكيل للمحامي من المتصالح لانهاء الاجراءات.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.