10 جرائم حددها قانون البناء والزراعة.. تعرف عليها

أصدر النائب العام أمس، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات، لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.
وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الجرائم التي حددها قانون البناء والزراعة، والأوراق المطلوبة للتصالح، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
جرائم قانون البناء والزراعة
إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.
عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.
الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك.
إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأي صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء والزراعة
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
صورة بطاقة الرقم القومي.
المستند الدال على أن المخالفة تمت قبل العمل بالقانون.
نسختان من الروسومات الهندسية، للمبنى معتمدة من مكتب هندسي.
نسخة من الرسومات المرفقة بترخخيص البناء وصورة الترخيص.
تقرير من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين.
توكيل للمحامي من المتصالح لانهاء الاجراءات.
حيث جاء قرار النيابة العامة بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.