قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن كافة العقارات الواقعة خارج الحيز العمراني والتي شيدت قبل تاريخ 22 يوليو 2017 سيتم التصالح عليها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية المنظمة لذلك، فيما عدا العقارات التي أقيمت بعد هذا التاريخ لن يتم التصالح عليها. ووفقاً لشروط التصالح الواردة في القانون المعدل يحظر التصالح في الحالات الآتية : الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، كذلك المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. كما يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير النشاط للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية،البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب. وتابع قاسم في تصريح خاص ل "الوفد" : فيما يتعلق بالعقارات التي أقيمت داخل الحيز العمراني قبل تاريخ 8 أبريل 2018 مسموح لها بالتصالح ماعد العقارات التي أقيمت بعد هذا التاريخ ، لافتاً إلى أن مسئولية التصالح مع الدولة هي مسئولية جماعية بين المالك والمشتري "صاحب العقار وصاحب العين"، لكن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الحائز الأصلي للعقار أي صاحب الأرض أو المالك ولايستثني ذلك مالك العين الواحدة من المسئولية الإدارية نظراً لكونه متضامن في المخالفة بمعرفته أن العقار بدون رخصة ومع ذلك قام بالشراء. يذكر أن الحكومة قد فتحت باب التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 ، على أن يقوم المخالف بفتح ملف في الجهة الإدارية التابع لها ودفع مبلغ 5000 جنيه تحت بند" جدية التصالح" لإستكمال باقي الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون وذلك خلال مدة لاتزيد عن 30 يوم من صدور قرار رئيس الوزراء بشأن فتح باب التصالح الذي ينتهي في 30 سبتمبر من العام الحالي.
