إسكان البرلمان: يجوز التصالح على المساجد المخالفة في هذه الحالات فقط

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن بعض الأراضي المبني عليها مساجد، تخضع للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأوضح النائب معتز محمود، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه يجوز التصالح على المساجد المبني المقامة على أراضي مخالفة، وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، شريطة ألا يكون ينطبق عليها إحدى الحالات ال 8 التي يحظر فيها القانون التصالح، والتي جاءت كالتالي:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وأشار عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، أنه لا يجوز أيضا التصالح على المباني التي شيدت بعد إصدار القانون في شهر إبريل من عام 2019.
في السياق ذاته، أكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إنه لا يوجد حديث عن أي مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وان اخر موعد للتصالح 30 نوفمبر الجاري.
كانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدرت قرارًا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لتنتهي في 30 نوفمبر الجاري، ي استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.
ونصت تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 على أنه يحق للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر من تاريخ إنتهاء المدة المنصوص عليها بذات القانون والتي كانت تنتهي في 30 سبتمبر الماضي.
كانت وزارة التنمية المحلية قد أكدت أن 2.3 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن.