شددت الحكومة في الفترة الأخيرة من إجراءات مواجهة مخالفات البناء، ومعاقبة أصحابها، كما شددت وزارة التنمية المحلية على وحداتها بالمحافظات، بضرورة الاهتمام بطلبات التصالح في مخالفات البناء التي يتقدم بها المواطنين. وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل. وتستعرض "الوطن"، العقوبات التي تنتظر المواطنين حال رفض تقديم طلبات التصالح في المباني المخالفة، أو رفض سداد مبلغ التصالح. وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في بيان سابق: إنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، أو قطع المرافق عن المبنى. فيما قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنه بعد انتهاء المهلة والمقرر لها 30 سبتمبر 2020 سيتم قطع الخدمات عن العقارات المخالفة. وأوضح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم قطع المرافق عن الوحدات السكنية المخالفة للبناء في حال عدم التصالح. وأضاف عضو لجنة الإسكان خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن أي مخالفة بعد صدور تعديلات قانون البناء لا يجوز التصالح عليها، مشيرًا إلى أن انتهاء مدة التصالح في مخالفات البناء ستكون يوم 30 سبتمبر. وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية حدد عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي: حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء - التصالح في مخالفات البناء لا ينطبق على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، وأيضًا خارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017. - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. - البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون. - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويُستثنى من ذلك الآتي: 1- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. 2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. 3- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
