البناء على أراضي الدولة.. حالات لا يجوز التصالح فيها بمخالفات البناء

حالة من الإزالات الفورية شهدتها العديد من المباني المخالفة والمحظور التصالح فيها بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، والتي ثبت تعديها على أملاك الدولة أو خروجها عن حدود الحيز العمراني.
وحدد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:
حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء لا ينطبق على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، وأيضا خارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الآتي:
1. الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
2. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3. الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
اقرأ أيضًا: بالقانون.. إزاي ترجع فلوسك لو اشتريت شقة مخالفة؟