الحكومة ترفض مطالبات النواب بإلغاء التصوير الجوي الذي تم اجراءه في يوليو 2017

وتؤكد انه معيار هام في الاحتكام بشأن مخالفات البناء
تهانى تركى
رفضت الحكومة مطالبات العديد من نواب البرلمان، بإلغاء التصوير الجوي الذي تم إجراءه في 22 يوليو2017، من قانون التصالح بمخالفات البناء، والذي يتم الاحتكام له في تطبيق القانون علي المخالفات التى حدثت حتي هذا اليوم، مؤكدة علي أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغاءه لن يتوافق مع تطبيق القانون، ومن ثم التصالح في مخالفات البناء في مصر لا يتم إلا حتي المخالفات التى تمت في 22يوليو 2017 ودون ذلك يتم تطبيق قرارات الإزالة الصادرة من الجهة الإدارية.
جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم الاثنين ، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث تضمنت المناقشات مطالبات بأن يكون التصالح علي جميع المخالفات التى تمت حتي صدور القانون، في 2019، وليس وفق ما هو منصوص عليه في 22يوليو 2017، حيث أكد نائب وزير الإسكان، خالد عباس، أو القانون ملزم فيه الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق علي الخروج عليه، مؤكدا علي أن الحكومة تقبل التعديل الخاص باستبدال كلمة المباني المتأخمة بالقريبة، مع رفضها أيضا التعديلات الخاصة بإرتفاع القيود حفاظا علي الأمن القومي.
واتفق معه رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، مؤكدا علي أن المسج الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يجوز تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون، مطالبا الحكومة بالعمل علي التوافق مع لجنة الإسكان عند إصدار اللائحة التنفيذية لتسهل الأمر علي جموع المواطنين، فيما طرح النائب أحمد السجنيى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية سؤالا بشكل عام عن إجراءات الحكومة فيما هم مخالفين عقب التصوير الجوي أي ما بعد 22 يوليو 2017، حيث عقب نائب وزير الإسكان خالد عباس، بأنه بعد 22يوليو 2017 سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون علي المخالفات.، حيث ضمن التعديلات علي المادة الأولي بالقانون استبدال كلمة متأخمة بالقريبة علي أن تحددها اللائحة، وأيضا مع الإبقاء علي التصوير الجوي دون حذفه.
فيما توافق الأعضاء علي المادة الأولى: بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة. وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الخاص الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا او اتفاقا ، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
وبشأن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، وأيضا الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.