اتفاق تاريخي بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة.. حوار متوازن وشامل لمكافحة التهريب غير الشرعي والاتجار بالبشر.. وبرامج مستدامة للعودة الطوعية وتوفير المعدات لتعزيز إدارة الحدود

-اتفاق تاريخي بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة
-مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان أهمية توفير المزيد من فرص العمل للمهاجرين المحتملين
- تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول لأوروبا للمواطنين المصريين
خلال محادثات الجولة الثانية من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، وقعت مصر اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وجاء الاتفاق في مجمله متوازنا وشاملا ويراعي أولويات الطرفين سواء الجانب المصري أو الجانب الأوروبي فهناك إرادة مشتركة لبحث الأسباب الجذرية للمشكلة والتي تشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وشمل الاتفاق إعداد برامج مستدامة للعودة الطوعية للمهاجرين وكذلك إعادة الإدماج في المجتمعات التي سينتقلون إليها. وطلبت القاهرة من الجانب الأوروبي تزويدها بمعدات لتعزيز إدارة الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، وديميتريس أفراموبوليس مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية والمواطنة، أطلقا الجولة الثانية من الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 25 يونيو الماضي، حيث تم تناول سُبل تعزيز التعاون مع الوكالات التابعة للإتحاد الأوروبي.
وتم تدشين الجولة الأولى من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة في ديسمبر 2017، انطلاقًا من المصلحة المشتركة التي تجمع الجانبين.
وعقدت فعاليات الجولة الثانية من الحوار على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة يوم 10 يوليو 2019، حيث ترأس الجولة كل من السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عن الجانب المصري، والسفير "إيفان سوركوش"، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالقاهرة عن جانب الإتحاد الأوروبي، فضلًا عن "سيمون مورديو"، نائب مدير عام الهجرة والشئون الداخلية، "ماسيج بوبويسكي"، نائب مدير عام شئون الجوار ومفاوضات التوسع بالاتحاد الأوروبي.
وشهدت الجولة مشاركة رفيعة المستوى من جانب ممثلي العديد من الوزارات والجهات المعنية من الجانبين.
ويأتي عقد الحوار بين مصر والاتحاد الاوروبي حول الهجرة في إطار تنفيذ أولويات الشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي للأعوام 2017-2020. وقد عكس الحوار المصلحة والفائدة المشتركة لدى مصر والإتحاد الأوروبي في تبادل الرؤى حول موضوعات الهجرة والعمل عن كثب على المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالهجرة مع تناول التحديات المشتركة سويًا من منظور متوازن وشامل يراعي أولويات الطرفين، إلى جانب بحث الأسباب الجذرية للهجرة، والتي تشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويعمل الحوار على تيسير وتعزيز التواصل والتعاون الاستراتيجي في مجال الهجرة، حيث يسعى لتناول هذا الملف في إطار مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والإتحاد الأوروبي، واتساقًا في ذات الوقت مع المجالات الأخرى ذات الأولوية المشتركة للطرفين.
ويأخذ الحوار في الاعتبار الترتيبات القائمة في مجال الهجرة، والتي تتضمن عملية "الخرطوم"، ومتابعة قمة "فاليتا" التي عقدت في نوفمبر 2015، من خلال تنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن القمة، وخطة العمل الخاصة بها.
وتناولت الجلسة الثانية من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي كافة القضايا المتعلقة بالهجرة من منظور شامل، كالفوائد التنموية للهجرة، وتناول تأثيراتها المختلفة، فضلًا عن الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والاتفاق على أهمية توفير المزيد من فرص العمل للمهاجرين المحتملين، وتعزيز المسارات القانونية للمهاجرين على المستويين الثنائي والإقليمي، وكذلك تشجيع نفاذ العمالة الموسمية / المؤقتة إلى السوق الأوروبية، مع تناول الاتجاهات الديموغرافية عبر البحر المتوسط. كما ألقى ذلك المحور الضوء على أهمية تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر من خلال المشروعات ذات الصلة.
كما بحثت الجلسة أوضاع الهجرة الشرعية والتنقل، وبحث سُبل تلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي من خلال تعزيز التدريب المهني، وكذلك الحث على تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول بالنسبة للمواطنين المصريين. وكذلك منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع التركيز على الجهود التي تبذلها مصر لتحسين سُبل منع الهجرة غير الشرعية.
وطلب الجانب المصري توفير المعدات اللازمة لتعزيز إدارة الحدود، فضلًا عن دعم التعاون بين السلطات المصرية والوكالات التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. والحماية وطلب اللجوء، مع التركيز على أهمية حث الجهود لتوفير الحماية للأفراد المؤهلين لذلك وفقًا للمعايير الدولية. والعودة، إعادة القبول وإعادة الإدماج، وتبادل الرؤى بهدف التوصل إلى نهج متكامل تجاه مسألة العودة يأخذ في الاعتبار دعم البرامج المستدامة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج.
كما تم بحث البُعد الإقليمي للهجرة، وتناول المشروعات الإقليمية القائمة في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ الخاص بأفريقيا.
وعكست مناقشات الجولة الثانية للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة الإرادة المشتركة للجانبين لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي سواء فيما يتعلق بالتحديات أو الفرص المتعلقة بالهجرة.