مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان القضايا المتعلقة بالهجرة من منظور شامل

بحثت مصر والاتحاد الأوروبي، خلال أعمال الجولة الثانية من الحوار بينهما حول الهجرة، كافة القضايا المتعلقة بالهجرة من منظور شامل يتضمن الفوائد التنموية للهجرة، وتناول تأثيراتها المختلفة، فضلاً عن الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وعقدت فعاليات الجولة الثانية من الحوار على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة برئاسة كل من السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عن الجانب المصري، والسفير "إيفان سوركوش"، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن جانب الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن "سيمون مورديو"، نائب مدير عام الهجرة والشئون الداخلية، و"ماسيج بوبويسكي"، نائب مدير عام شئون الجوار ومفاوضات التوسع بالاتحاد الأوروبي.
وذكر الجانبان - فى البيان الصحفى المشترك الذى وزع وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة نسخة منه اليوم الخميس- أن الجولة شهدت مشاركة رفيعة المستوى من جانب ممثلي العديد من الوزارات والجهات المعنية من الجانبين.
وبحسب البيان.. يأتي عقد الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة في إطار تنفيذ أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2017-2020.
وتناولت الجولة الثانية من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أهمية توفير المزيد من فرص العمل للمهاجرين المحتملين، وتعزيز المسارات القانونية للمهاجرين على المستويين الثنائي والإقليمي، وكذلك تشجيع نفاذ العمالة الموسمية / المؤقتة إلى السوق الأوروبية.
كما تم بحث الاتجاهات الديموغرافية عبر البحر المتوسط، حيث تم إلقاء الضوء على أهمية تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر من خلال المشروعات ذات الصلة.
وناقش الجانبان الهجرة الشرعية والتنقل، وسُبل تلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي من خلال تعزيز التدريب المهني، وكذلك الحث على تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول بالنسبة للموطنين المصريين.
وتم كذلك تناول منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع التركيز على الجهود التي تبذلها مصر لتحسين سُبل منع الهجرة غير الشرعية، وطلب الجانب المصري توفير المعدات اللازمة لتعزيز إدارة الحدود، فضلاً عن دعم التعاون بين السلطات المصرية والوكالات التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وبحثت مصر والاتحاد الأوروبي أيضا الحماية وطلب اللجوء، مع التركيز على أهمية حث الجهود لتوفير الحماية للأفراد المؤهلين لذلك وفقاً للمعايير الدولية؛ العودة، إعادة القبول وإعادة الإدماج، وتبادل الرؤى بهدف التوصل إلى نهج متكامل تجاه مسألة العودة يأخذ في الاعتبار دعم البرامج المستدامة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وتناولت الجولة الثانية أيضا البُعد الإقليمي للهجرة، والمشروعات الإقليمية القائمة في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ الخاص بأفريقيا.
وعكست مناقشات الجولة الثانية للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة الإرادة المشتركة للجانبين لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي سواء فيما يتعلق بالتحديات أو الفرص المتعلقة بالهجرة.
وأكد الحوار على المصلحة والفائدة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي في تبادل الرؤى حول موضوعات الهجرة والعمل عن كثب على المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالهجرة مع تناول التحديات المشتركة سوياً من منظور متوازن وشامل يراعي أولويات الطرفين، إلى جانب بحث الأسباب الجذرية للهجرة، والتي تشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويعمل الحوار على تيسير وتعزيز التواصل والتعاوني الاستراتيجي في مجال الهجرة، حيث يسعى لتناول هذا الملف في إطار مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتساقاً في ذات الوقت مع المجالات الأخرى ذات الأولوية المشتركة للطرفين.
ويأخذ الحوار في الاعتبار الترتيبات القائمة في مجال الهجرة، والتي تتضمن عملية "الخرطوم"، ومتابعة قمة "فاليتا" التي عقدت في نوفمبر 2015، من خلال تنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن القمة، وخطة العمل الخاصة بها.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، وديميتريس افراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية والمواطنة قد اطلقا الجولة الثانية من الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 25 يونيو الماضي، حيث تم تناول سُبل تعزيز التعاون مع الوكالات التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتم تدشين الجولة الأولى من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة في ديسمبر 2017، انطلاقاً من المصلحة المشتركة التي تجمع الجانبين.