ممثل السودان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي: السودان يشهد تغييرا حقيقيا نحو انتقال سلس للسلطة

قال أسامة حميدة المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية ممثل الحكومة السودانية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف إن السودان يشهد تغييرا حقيقيا نحو انتقال سلس للسلطة ونحو عهد جديد يتطلع فيه إلى دعم المجتمع الدولي لتجاوز التحديات التي تواجهه، داعيا إلى رفع العقوبات الأحادية القسرية المفروضة على السودان وكذلك معالجة الدين الخارجي لما لهما من تأثير بالغ على المواطنين.
وقال حميدة، في كلمته خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول السودان اليوم الثلاثاء خلال الدولة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد التزامه بمواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعها السودان في هذا الإطار.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقعه المجلس مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" تضمن إنشاء لجنة تحقيق وطنية ومستقلة وشفافة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السودان في الفترة من 11 ابريل الماضي حتى الآن، إضافة إلى لجنة تحقيق مستقلة شكلت من النائب العام للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم في يونيو الماضي، منوها بأن اللجنة شارفت على الانتهاء من التحقيق وستعلن عن نتائجه في الأيام القادمة.
من ناحيتها، دعت المجموعة العربية، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى مساعدة كافة الأطراف في السودان للتوصل إلى تسوية سياسية تُفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانبه، أكد اندرو جليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المجلس، تشجيع المنظمة جميع الأطراف في السودان على مواصلة حل أية قضايا معلقة من خلال الحوار، معربا عن ترحيب مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتضمين الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" التزاما بإجراء تحقيق مستقل في "أعمال العنف ضد المتظاهرين".
وتمنى أن يخلق الاتفاق الجديد زخما جديدا لحماية حقوق الإنسان في السودان، مشيرا إلى أن بعثة مكتب المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ستتمكن في الأسابيع المقبلة من السفر إلى السودان لمواصلة المناقشات حول افتتاح مكتب لحقوق الإنسان هناك.
وأكد جليمور أن المفوضية الأممية على أهبة الاستعداد لمساعدة السودان على تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق الانتقال إلى الحكم المدني.