قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد إسماعيل، إن عدد العقارات المخالفة في مصر تصل إلي حوالي 15 مليون وحدة. وأشار محمد إسماعيل خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلي أنه لا يتم التصالح مع أي شخص يقوم بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري في المناطق المخططة بالفعل داخل التجمعات السكنية والمدن الجديدة. وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هيئة المجتمعات العمرانية ترفض التصالح، موضحا أن هناك محالا تجارية في حدائق أكتوبر ومدينة 15 مايو وهي إشكالية لابد أن يتم النظر في أمرها في القانون الجديد الخاص بالتصالح.