فيديو.. برلماني: إغلاق المشروعات المخالفة في المناطق العشوائية صعب التنفيذ

طالب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن يتم وضع قيمة الفرق بين غرامة التصالح الحالية والمقترحة في قانون التصالح الجديد لمن يقوم بتغيير النشاط من سكني إلى إداري كوديعة في الصيانة داخل العقار.
وأضاف "إسماعيل" خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري
ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء اليوم الخميس، أن هناك صعوبة من إغلاق المشروعات المخالفة، والتي لم يتم التصالح عليها بسبب عدم توافر شروط السلامة الإنشائية، موضحا أن مصر تعاني
من عشوائيات منذ أكثر من 40 عام.
وتسأل أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب: "ماذا إذا تم إغلاق هذه المشروعات في المناطق العشوائية، وسط احتياجات المواطن؟"، منوهًا إلى أن الحل وراء تغير المادة الخاصة بالتصالح في الدستور، وضع غرامة على من يحاول يغير نشاط العقار من سكني إلى تجاري، وذلك لتقنين أوضاع التخصيص في العقارات المخالفة.