اقترح النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحديد قيمة المخالفة فيما يخص قانون التصالح فى مخالفات البناء من خلال تحصيل نسبة من القيمة البيعية السوقية للوحدة أو العقار المخالف على أن تحصل لمرة واحدة وبعدها يتم تقنين وضع المخالفة. ورفض امين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح ل"اليوم السابع"، المقترح الخاص بفرض غرامة على العقارات والوحدات المخالفة تضاف على فواتير المرافق العامة ويتم تحصيلها من خلالها قائلا: هذا الأمر به ظلم كبير وعدم مساواة كما أنه يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار إسماعيل، إلى أن الهدف من قانون التصالح هو تقنين أوضاع قائمة بالفعل مع ضرورة أن يكون القانون جاذب للمواطنين المخالفين والسبيل تحقيق هذا لابد من البعد عن المغالاة فى تقدير قيمة المخالفة، مشددا على ضرورة خروج قانونى التصالح فى المخالفات وتعديلات 119 بالتزامن حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.
الجدير الذكر أن المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، شدد على أهمية خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور فى اقرب وقت حتى لا يستغل البعض هذه الفترة ويرتكبون مخالفات بحجة قرب صدور القانون، مناشدا اللجنة بسرعة الانتهاء من مناقشته ضمن مجموعة من القوانين المتعلقة بالكتلة السكنية.
