مخالفات البناء على مائدة «إسكان البرلمان».. «مدبولي»: مدة تطبيق القانون 3 أشهر.. 5 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم التصالح.. ورئيس اللجنة: لن يشمل الأراضي الزراعية.. ولدينا 20 مليون وحدة سكنية مخالفة

وزير الإسكان:
* مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤقت لمدة 3 أشهر
* البرلمان يحدد طريقة تحصيل الغرامات للتصالح في مخالفات البناء
* تخصيص 5% من الأموال مقابل التصالح للجان نظر القرارات
* 5 آلاف جنيه الحد الأقصى لرسوم طلب التصالح فى مخالفات البناء
ناقشت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك فى اجتماع مشترك من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية والإدارة المحلية، وبحضور وزير الإسكان مصطفى مدبولى.
وأكد مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أن ما تستطيع الدولة عمله أنه بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية فورا هو حل فني للأزمة مفاده إعادة النظر فى العزب والتوابع التى شكلت داخلها كتل سكانية فى الأراضي الزراعية ولو كونت تجمعات سكانية معقولة تكون أحوزة لها، مطالبا النواب مساعدته بعمل حصر لأى أشكال سكانية جديدة ظهرت داخل الأراضي الزراعية للنظر فيها.
وأضاف وزير الإسكان خلال كلمته باللجنة، أن قوانين التشييد والبناء فى مصر من أهم القوانين، وهناك 4 قوانين لابد أن يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالى، وهى تعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد، وقانون تسجيل العقارات فى المدن الجديدة، الذى يتم مراجعته من مجلس الدولة حاليا، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا، مؤكدا أن هذا القانون مهم جدا بالإضافة للقوانين سالفة الذكر.
وأضاف مدبولى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، لابد بعد إقراره فورا يتم إقرار قانون تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولهذا حرص المهندس شريف إسماعيل على أن يتم الانتهاء من مشروعى القانونين بالتزامن حتى لا يحدث فراغ تشريعى أو فجوة زمنية قد يستغلها البعض للمخالفة.
وأكد أن قانون التصالح مؤقت سيتم تطبيقه لمدة ثلاث شهور، وهى الفترة الزمنية التى سيتم فحص الطلبات، خاصة أن 99% من حجم مخالفات البناء فى المدن القائمة بالفعل، وأغلبها تمت فى الفترة التى أعقبت الأحداث الأخيرة التى مرت بها الدولة، موضحًا بأن هناك مليون و800 ألف مخالفة يصعب إزالتها ولابد من التعامل معها، معللا حصر المدة الزمنية التى سيتم تقديم فيها الطلبات بثلاث شهور فقط حتى لا يسارع المواطنين بالبناء المخالف فى حال إن كانت المدة أكبر من ذلك.
وأوضح مدبولى، أن الفلسفة من هذا القانون أن يتم تشكيل لجنة رئيسية فى كل محافظة، بها مجموعة من المكاتب الاستشارية والجامعات والجهات البحثية لحصر هذه المخالفات بناء على الطلبات التى يتقدم بها أصحابها للتصالح، وفقا للشروط المنصوص عليها فى مشروع القانون، وفيما يخص الحالات التى سيشملها لقانون سيتم البت فيها سريعا بعد نزول لجان لمعاينة الموقع للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وبناء عليه يصدر رئيس اللجنة قراراه النهائى، وفيما يخص قيمة التصالح تم إحالتها للائحة التنفيذية.
وأشار الوزير إلى وجود مدرستين فى هذا الصدد هناك من يرى فرض قيمة من استهلاك المرافق مدى الحياة وهذا الأمر سيكون بمثابة غير قانونى بعد التصالح فى حالة بيع الوحدة المخالفة فسيقوم المالك الجديد برفع قضية على الدولة، خاصة وأن القانون المنظور حاليًا ينص على أنه وفقا لقبول طلب التصالح أصبح المنزل أو الوحدة غير مخالف، وبهذا فان المالك الجديد غير مخالف وسيكسب القضية على الفور، وهناك من يرى تحصيل قيمة مالية، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار فى جميع المقترحات على هذه المادة مشروع القانون بالكامل للخروج بنص متفق عليه، مناشدا النواب خروج القانون للنور فى أسرع وقت لأن هناك من يحاول أن يسبق الوقت للبناء ووضع السلطة التنفيذية أمام الأمر الواقع.
وتابع أنه بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التى ستشكل فى المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات فى عضويتها ستقوم خلال ال3 أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط ، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين لأبرز شرطين السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.
ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقوموا بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرا إلى أنه ترك لمناقسات البرلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
واشار مدبولي إلى أن مشروع القانون سيتعامل مع المخالفات التى حدثت قبل صدوره ، وان تحصيل الغرامات على المخالفات تحدده اللائحة التنفيذية وفقا اتجاهات ومقترحات متعددة منها فرض غرامة وربطها وفق نسبة بالمرافق .
وبشأن التراخيص الممنوحة لعدد من المواطنين بشأن عمل جراجات ومن ثم يقومون بتحويلها لمحال تجارية قال الوزير:" لابد من إزالة هذه المحال فورا، واستعادة النشاط المثبت فى الرخصة، وذلك لانها سبب رئيسي من أسباب التكدس والازدحام المروري وهذه المحال بوضعها القائم مخالفة للقانون.
وفيما يخص تحديد نسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها، علق قائلا: فى حقيقة الأمر هذه النسبة لن تتعدى بضعة آلاف جنيه نظرا لأعداد اللجان التى ستكون فى كل محافظة بالأضافة لعد العاملين فى هذه اللجان.
بدوره أكد معتز محمود، رئيس اللجنة، أن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 الف و87 دور، و 1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى ان عدد الوحدات المخالف يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية وهذا يعنى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة.
وأضاف محمود أن مشروع القانون المقدم، يتضمن جواز التصالح، فى الاعمال التى ارتكبت بالمخالفة لإحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الاعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، البناء على الأراضى لزراعية.
وأكد على المادة الثانية نصت بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية او اكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ او رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
ويقدم طلب التصالح -وفقا للمادة- خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة ألاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، ويتعين على الجهة الادارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الاحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتابع: "تنص المادة الرابعة بأن تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة ان تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وان تكلف طال بالتصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تنتهى من اعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وفى جميع الاحوال لا تقبل طلبات التصالح اذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة او تغيير الاستخدام، وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ولفت النائب معتز محمود إلى أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة أمام البرلمان لا يتطرق إلى المخالفات داخل الأحوزة الزراعية، مرجعا ذلك إلى المادة من دستور 2014 التى تنص على عدم البناء على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن اللجنة والمجلس سيبحثان عن مدخل دستورى لتضمينها، فى الوقت الذى وصف فيه الوزير البناء على الاراضي الزراعية بالمشكلة الكبيرة جدا خاصة بعد التعدى غير العادى على الأراضي الزراعية عقب ثورة 25 يناير، مشددا على أنه لا يوجد أى وزير أو مسئول حكومى يوافقون على البناء على الأراضي الزراعية.
من جانبه قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء من اهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، ولابد من تعديل سريع للأحوزة العمرانية منعا للمخالفة فيما بعد متابعا: اللى يخالف بعد الأحوزة العمرانية وتعديلها الجديد نقطع رقبته.
وفى نفس السياق قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان فرض غرامة تتمثل فى فرض رسم نسبة على القيمة البيعية أفضل حتى لا يتعرض أحد المواطنين للظلم ولمراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون حال اقراره ما ينص على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة.
وأكد اسماعيل انه بعد اقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادر المبنى بالكامل او سداد قيمة المخالفة بالكامل، ومشددا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
فيما قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، غن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيعيد هيبة الدولة مرة اخرة ورجوع حقها، متمنيا ان يكون هناك فض اشتباك فى اى جزء متعلق بالقانون وعدم ترك الموضوع للائحة التنفيذية.
كما اعترض الدكتور محمد العقاد عضو اللجنة، على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الاحوزة العمرانية المرسل من الحكومة، مضيفا ان الهدف من القانون هو المحافظة على هيبة الدولة، لكن بشرط ان القانون تكون له القدرة على التنفيذ، وهذا لن يحدث الا بوجود مواد منطقية.
واكد العقاد ان القانون به مواد غير قابلة للتنفيذ، مثل عدم التصالح فى مخالفات البناء على الاراضى المملوكة للدولة لان هناك قرى كاملة بالصعيد مملوكة للدولة، مطالبا بوضع جدول زمنى واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وماهو الوقت الذي لايجوز معه التصالح.