حالة تباين في تقييمات نواب البرلمان لقانون "التصالح في مخالفات البناء"، فبينما أكد عدد من النواب في حضور الحكومة على أن القانون مهم بشدة ومرتقب صدوره معولين على نتائجه، دفع آخرون بأن مواده بها أفكار غير منطقية ولا يمكن تنفيذها. خلال الاجتماع الذي يحضره وزير الإسكان مصطفى مدبولي، قال النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيعيد هيبة الدولة مرة اخرة، ويساعد في رجوع حقها، متمنيا أن يكون هناك فض اشتباك في أي جزء متعلق بالقانون وعدم ترك الموضوع للائحة التنفيذية. ليبدي النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، اعتراضا على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية المرسل من الحكومة، وأن الهدف من القانون هو المحافظة على هيبة الدولة، لكن بشرط أن القانون تكون له القدرة على التنفيذ، وهذا لن يحدث إلا بوجود مواد منطقية. وأكد العقاد أن القانون به مواد غير قابلة للتنفيذ، مثل عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة، لأن هناك قرى كاملة بالصعيد مملوكة للدولة، مطالبا بوضع "جدول زمني" واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وما هو الوقت الذي لا يجوز معه التصالح؟ بعدها قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، ولابد من تعديل سريع للأحوزة العمرانية منعا للمخالفة فيما بعد، متابعا: "اللى يخالف بعد الأحوزة العمرانية وتعديلها الجديد نردعه بشدة". وفى نفس السياق قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فرض غرامة تتمثل فى فرض رسم نسبة على القيمة البيعية أفضل، حتى لا يتعرض أحد المواطنين للظلم ولمراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون حال اقراره ما ينص على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة. وأكد إسماعيل، إنه بعد إقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادرة المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة، مشددا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
