وزير الصناعة يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني مستقبل علاقات البلدين

ناقش المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع جيفرى دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، وجيفري آدمز، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية البريطانية علاقات تاريخية واستراتيجية تستند إلى التفاهم المتبادل والعمل المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مشيرا إلى أهمية التوصل لاتفاقات جديدة بين الجانبين تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين الجانبين وتخدم الاقتصاديين المصري والبريطاني على حد سواء.
وأشار نصار إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المصري البريطاني المشترك علي المستويين الثنائي والمتعدد، مشيرا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بدول شرق وغرب أفريقيا والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع تلك الدول، وكذا من المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بدول القارة الأفريقية في الترويج لتلك المشروعات.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تكثيف التواجد التجاري المصري بدول القارة الأفريقية، خاصة أن مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل، لافتا إلى أهمية تحقيق تكامل صناعي مصري بريطاني مشترك، خاصة في ظل الإمكانيات الصناعية المصرية الضخمة، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة والتصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا.
ولفت نصار إلى ضرورة وضع خطة عمل شاملة لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي المصري البريطاني خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ العام الماضي 2 مليار و491 مليون دولار مقارنة ب 2 مليار و325 مليون دولار خلال عام 2016 محققًا زيادة قدرها 7%، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للملكة المتحدة شمل الكابلات والزيوت والأسمدة والمنتجات الزراعية والملابس الجاهزة والكيماويات غير العضوية والمنسوجات والبلاستيك والحديد والصلب والسيراميك والمنتجات الورقية والأثاث، وأهم بنود الواردات تشمل الأدوية والآلات والمعدات وبذور البطاطس والصناعات الهندسية.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ حاليا 5 مليارات و405 ملايين دولار في قطاعات البترول والغاز والأسمدة والاستشارات المالية والزراعة والأسمنت والمواد الغذائية.