كتب : صلاح السعدني أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية تدعمها علاقات سياسية تاريخية وراسخة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين والارتقاء به لمستويات غير مسبوقة، خاصة فى ظل حرص حكومتى البلدين على دعم العمل المشترك لتنمية التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير وجيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى والذى تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فى ضوء قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى. حضر اللقاء جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى. وقال نصار إن هناك توافقا فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين المصرية والبريطانية بضرورة تنمية وتوسيع حجم العلاقات الحالية والوصول بها إلى مستويات افضل خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص التى يجب استثمارها لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين. وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا كاملا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق المصرى، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى المصرى للترويج للفرص التجارية الاستثمارية المتاحة لمجتمعى الاعمال المصرى والبريطانى، خاصة بأسواق الدول الافريقية. وأوضح نصار ان الاقتصاد المصرى قد استعاد عافيته كأحد اهم الاقتصادات المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مؤكدًا ان تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يدعمه إرادة سياسية وشعبية قوية جعل من مصر واحدًا من اهم الاقتصادات الناشئة على المستويين الاقليمى والدولى. وفى هذا الاطار أشار الوزير إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام مجتمع الاعمال البريطانى للاستثمار فى السوق المصرى، خاصة فى مجالات المشروعات المتوسطة والكبيرة، لافتًا إلى إمكانية استخدام السوق المصرى كمحور لإنتاج وتصدير المنتجات البريطانية بالأسواق الإقليمية والعالمية. وتابع نصار أن خطة عمل الوزارة تركز حاليًا على أسواق دول غرب افريقيا للاستفادة من الفرص التصديرية الضخمة المتاحة بأسواق هذه الدول، مشيرًا إلى أن أسواق دول شرق افريقيا الواقعة فى نطاق اتفاقية الكوميسا تعد من الأسواق المحورية للصادرات المصرية بالقارة الافريقية، كما أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق سوريا والعراق، خاصة فى ظل مشروعات إعادة الإعمار الحالية. وأشار الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاعات كثيفة العمالة فى مجال الصناعة والخدمات، لافتًا إلى أهمية التفاوض بين الحكومتين المصرية والبريطانية فيما يتعلق بتحرير التجارة فى الخدمات، بما يسهم فى بدء استثمارات جديدة فى مجالات النقل والتوزيع واللوجيستيات. وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى مليارا و329 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات البريطانية فى مصر حوالى 5.6 مليار دولار فى عدد 1450 مشروعًا فى مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن جانبه، اكد جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى، ان زيارته للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة والإعداد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى ان مجتمع الأعمال البريطانى يسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى لبدء مشروعات استثمارية مشتركة جديدة تخدم الاقتصادين المصرى والبريطانى على حد سواء. وأشار دونالدسون إلى إمكانية تعزيز التعاون الاستثمارى بين مجتمعى الاعمال بالبلدين وانشاء مشروعات استثمارية مشتركة بدول قارة افريقيا، للاستفادة من الفرص والامكانيات الضخمة المتاحة بهذه الدول، لافتًا إلى إمكانية تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين فى مجالات الدعم الفنى وتبادل الخبرات والخبراء فى المجال الصناعى.
