1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع بريطانيا خلال النصف الأول

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى 1.329مليار دولار.
وأشار إلى أن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت حوالى 5.6 مليار دولار في عدد 1450 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأكد نصار أهمية تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين والارتقاء به لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل حرص حكومتى البلدين على دعم العمل المشترك لتنمية التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطاني والذى تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبى.
وقال إن هناك توافق في الروئ بين مسئولي الحكومتين المصرية والبريطانية بضرورة تنمية وتوسيع حجم العلاقات الحالية والوصول بها الى مستويات افضل خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى ان هناك العديد من الفرص التي يجب استثمارها لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف نصار إن هناك تنسيقاً كاملا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق المصرى، مشيراً الى إمكانية الاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى المصرى للترويج للفرص التجارية الاستثمارية المتاحة لمجتمعى الاعمال المصرى والبريطانى خاصة باسواق الدول الافريقية.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى قد استعاد عافيته كأحد اهم الاقتصادات المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مؤكداً ان تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل يدعمه إرادة سياسية وشعبية قوية جعل من مصر واحدة من اهم الاقتصادات الناشئة على المستويين الاقليمى والدولى
أشار نصار الى ان هناك فرص ضخمة امام مجتمع الاعمال البريطاني للاستثمار في السوق المصرى خاصة في مجالات المشروعات المتوسطة والكبيرة، لافتاً الى إمكانية استخدام السوق المصرى كمحور لانتاج وتصدير المنتجات البريطانية بالأسواق الإقليمية والعالمية
وتابع نصار ان خطة عمل الوزارة تركز حالياً على أسواق دول غرب افريقيا للاستفادة من الفرص التصديرية الضخمة المتاحة باسواق هذه الدول.
ونوه أن أسواق دول شرق افريقيا الواقعة في نطاق اتفاقية الكوميسا تعد من الأسواق المحورية للصادرات المصرية بالقارة الافريقية، كما ان هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لاسواق سوريا والعراق خاصة في ظل مشروعات إعادة الاعمار الحالية.
وذكر نصار أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاعات كثيفة العمالة في مجال الصناعة والخدمات، لافتاً الى أهمية التفاوض بين الحكومتين المصرية والبريطانية فيما يتعلق بتحرير التجارة في الخدمات بما يسهم في بدء استثمارات جديدة في مجالات النقل والتوزيع واللوجيستيات