روحاني بين شبح العقوبات الأمريكية وشبح الاحتجاجات.. هل تنقذه السياسة الجديدة؟.. الحكومة تعترف بفشلها.. وتغلق نافذة الفساد وتفتح الباب على مصراعيه.. والعقوبات الحقيقية لم تبدأ بعد

* السياسة الجديدة تهدف إلى تأجيل الثورة الشعبية
* هكذا حاولت حكومة روحاني إيقاف فساد شركات البتروكيماويات
* السياسة الجديدة لا تضمن رفاهية المستهلك بل تضمن طوابير طويلة
* العقوبات الأمريكية لن تحقق النجاح الذي يحلم به ترامب
عشية فرض الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على إيرا، قامت الحكومة الإيرانية بمراجعة السياسات الجديدة للعملة والموافقة عليها بعد أشهر من التوتر والانهيار بسوق الصرف الأجنبي، ولكن يبقى السؤال، هل ستحقق حزمة السياسات الجديدة الاستقرار الاقتصادي لإيران في مواجهة العقوبات الامريكية؟.
بحسب تقرير موقع "إيران واير"، كان أول ردة فعل لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني على هبوط قيمة العملة المحلية، هو حظر بيع وشراء العملة الصعبة خارج النظام المصرفي الرسمي، ولكن في النظام الجديد، يسمح لكبار المصدرين مثل شركات البتروكيماويات ومصدري الفولاذ والصلب ببيع عملاتها الناتجة عن التصدير للسوق الثانوية أو الثانية.
كما توقفت الحكومة عن تحديد حجم العملات الأجنبية المسموح بها للمسافرين، كما أعلن البنك المركزي أنه سيراقب عملية التبادل بين السوق والشركات المصدرة من خلال البرلمان، وسوف تعتمد أسعار الصرف على حجم الصفقة.
وستلتزم وزارة الصناعة والتجارة والتعدين بقائمة السلع الأساسية وتحديثها ومراقبة توزيعها على أساس السعر الرسمي لصرف الدولار، من وقت وصول البضائع وحتى يد المستهلك، ما معناه أن مستوردو السلع الأساسية سيستمروا في شراء العملة بالسعر الرسمي، بحيث يكون الدولار ب4200 تومان (التومان يعادل 10 ريال إيراني)، وذلك حتى لا ترتفع أسعار السلع الأساسية والمواد الطبية.
وعلى الرغم من عدم تعليق بعض مسئولي الحكومة على السياسات الجديدة، فإنه من الواضح أن الحكومة تريد في المقام الأول تجنب سخط المستهلكين أي المواطنين.
يعتقد واضعو السياسات المصرفية الجديدة أن شراء السلع الأساسية بالسعر الرسمي للعملة سيمنع ارتفاع أسعارها، واعتمدت الحكومة كالعادة على هيئاتها الإدارية لتطبيق هذه السياسة، وعلى المديرين والموظفين الحكوميين في وزارة الصحة لتقديم قائمة بالسلع الأساسية، فقط المستوردون هذه السلع هم من يستطيعوا استخدام السعر الرسمي للصرف.
أعطت السياسات الجديدة مجموعة من المسؤولين الحكوميين سلطة محددة لتقرير من الذي يمكنه استيراد دواء أو سلعة بسعر أقل من نصف السعر الموجود بالسوق، فالسوق الثاني أعلن أن سعر الدولار هو 8740 تومان، في حين وصل سعره في السوق السوداء إلى 12 ألف تومان، ومع ذلك فالشكلة ليست في السعر الذي سيشتري به المستورد، بل في السعر الذي سيشتري به المستهلك المنتج.
بالنظر إلى ماضي النظام خلال 40 عاما، فإن السياسة الجديدة لا تضمنم رفاهية المستهلكن بل ستخلق طوابير طويلة، وإجراءات روتينية وإدارية معقدة لن ترضي المستهلك او المستورد، وإلى جانب ذلك ما الذي سيضمن عدم بيع المستورد للعملة الصعبة في السوق ويحصل على ربح قدره 60% دون مجهود.
في الخطوة التالية، حاول صناع القرار إرضاء الصيارفة والسماح لهم بالعمل في السوق، كما أجبروا المصدرين الرئيسيين على عرض عملاتهم بالسوق، وفي الحسابات المصرفية خارج البلاد.
ويعني ذلك أن المصدرين الرئيسيين سيبيعوا عملاتهم بسعر متفق عليه للمستوردين المعتمدين من وزارة التجارة، وقد منع ذلك شركات البتروكيماويات من بيع عملاتها الأجنبية إلى المستوردين بسعر السوق وجني الأرباح، الأمر الذي كان من أهم أسباب زيادة سعر الدولار امام التومان خلال الأشهر الماضية.
يبدو ن هذه السياسة ستحدث تغييرات إيجابية، وأدت بالفعل إلى عدد من ردود الفعل الإيجابية، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار تضارب مصالح مديري الشركات المصدرة مع مصالح شركاتهم، حيث تمكن هؤلاء من جني مكاسب خيالية من خلال العملات الأجنبية ونظام العقوبات في إيران خلال الأشهر الماضية، وحققوا ثروات من بيع العملات بشكل سري.
تحاول الحكومة منع عملة المصدرين من الدخول غلى شبكة تبادل العملة، وهي نقطة يصعب تحقيقها، ولكنها أولوية سياسية.
من بين التغييرات الكبرى بالسياسة الجديدة، عدم منح الحكومة العملة للمسافرين بالسعر الحكومي، وأصبح على المسافرين شرائها من السوق، فلم يعد المسئولين الحكوميين شراء الدولار ب4200 تومان بحجة البعثات الحكومية والزيارات الرسمية، وكذلك الطلاب الذين يدرسون بالخارج.
إجمالا، تعد السياسات الجديدة اعترافا من الحكومة الإيرانية بتسببها في تفاقم أزمة العملة، وكذلك بمدى تأثير العقوبات الامريكية، ولهذا نالت عدم رضا واسع من النشطاء الاقتصاديين والسياسيين، وكذلك تحاول الحكومة إرضاء المستهلك لتجنب موجة غضب أخرى.
وفي حين تشجع السياسة على توفير العملة الأجنبية بالبلاد، إلا أنها تضع سعرا منخفضا جدا بذريعة السلع الأساسية.
وفي تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، بدأت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء، عملية إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مع الأخذ في الاعتبار ما يعانيه الاقتصاد الإيراني من ضعف، بالإضافة إلى الدفعة الثانية من العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر.
يرى المتشككون أن النهج الأحادي للإدارة الأمريكية لن يكون مؤثرا وفعالا للحد الذي يظنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، فمع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لا تزال بقية الأطراف الأخرى داخله، وتعهدت أوروبا بمنع العقوبات الأمريكية من إلحاق الضرر بعلاقاتها مع طهران.
وأضافت أنه بداية من اليوم، تحظر الولايات المتحدة إيران من الوصول إلى الدولار الأمريكي، وتضع عقوبات على التجارة الإيرانية في الذهب والمعادن النفيسة وقطاع السيارات، وتحظر شراء الديون السيادية الإيرانية وفي ال5 من نوفمبر المقبل، ستقطع الولايات المتحدة صادرات النفط وتستضع عقوبات على صناعة الشحن بالبلاد.
وقال محامو العقوبات إن الشركات يجب أن تتوقع إنفاذ العقوبات بشكل صارم، ولكن العقوبات ربما لن تكون سارية إلا بعد تطبيق المرحلة الثانية.
وصرح شون كين المحام بمجموعة " Dechert LLP" التجارية الدولية، بأن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن تترجم العقوبات التي أعيد فرضها إلى إجراءات تجاه المخالفين".
وكان روحاني قد أشار إلى هذه النقطة خلال خطابه بالأمس حين قال "العقوبات الحقيقية لم توقع بعد".
وأوضح التقرير أن تطبيق العقوبات بشكل مرحلي سيؤدي إلى إدراك الشركات للواقع بشكل مفاجئ، "سيستيقظ الناس ويقولون ، واو هذا حقيقي"، وأن العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر ستكون أكثر أهمية.
وذكر التقرير أن الجدول الزمني لتطبيق العقوبات وضع في مايو الماضي، عندما أعلن ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، وتحدث كبار المسئولين بالإدارة بان الوضع مطمئن بسبب التدهور الاقتصادي الذي شهدته إيران مؤخرا، والاحتجاجات وصراعات العملة وانسحاب الشركات الأوروبية الكبرى من السوق، وأن جميعها مؤشرات تدل على أن حملة الضغط على النظام تعمل بشكل جيد.
وأكد أحد المسئولين أن الهدف من العقوبات وحملة الضغط الاقتصادي هو حرمان النظام من الموارد المالية التي يحتاجها لتمويل الإرهاب وبرامج الصواريخ النووية وغيرها من الأنشطة الخبيثة بالمنطقة، وأنا تؤتي ثمارها بالفعل حيث أعلنت 100 شركة دولية عن نيتها مغاردة السوق الإيرانية، ولا سيما في قطاعي الطاقة والتمويل.