للمرة الأولى في ولايته.. البرلمان الإيراني يستدعي روحاني للاستجواب.. 193 نائبا يطالبون بالتعديل الوزاري.. السر الحقيقي وراء انهيار الاقتصاد الإيراني

* 5 محاور رئيسية في استجواب البرلمان لروحاني
* البنوك الإسلامية وشركات البتروكيماويات الحكومية تسرق الإيرانيين
* فوائد البنوك أكبر من أرباح أي تجارة يمارسها الإيرانيون في بلدهم
في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب في أغسطس 2013، طالب نواب البرلمان الإيراني أمس، الأربعاء، باستدعاء الرئيس حسن روحاني للاستجواب بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية بالبلاد.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "مهر"، قال علي لاريجاني رئيس البرلمان، أن هناك طلبًا بحضور الرئيس روحاني إلى البرلمان خلال مدة أقصاها شهر واحد للإجابة على أسئلة النواب.
وأضاف أن الطلب وصل الآن رسميا إلى الرئيس الإيراني.
وقال لاريجاني إن أسئلة البرلمان للرئيس وحكومته تتعلق بشكل أساسي بالقضايا الاقتصادية للبلاد.
ولخصها لاريجاني في 5 محاور، عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب السلع والعملة الصعبة" و"استمرار الحظر المصرفي" و"عدم قيام الحكومة بإجراءات مناسبة لخفض البطالة" و"الركود الاقتصادي الشديد خلال الأعوام الأخيرة" و"الزيادة المتسارعة في أسعار العملات الأجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية".
كما دعا 193 نائبا روحاني إلى إجراء تعديل وزاري لأقصى حد ممكن.
بالطبع سينتظر الإيرانيون ما سيقوله روحاني للدفاع عن حكومته أمام الشعب الذي بات من المؤكد أنه يرغب في الإطاحة بنظام "الملالي" ككل.
يشي تاريخ روحاني القريب في الدفاع عن الأزمات التي تحيط به، بأن ما سيقوله أمام البرلمان لن يكون جديدا عن ما قاله رئيس البنك المركزي السابق، ولي الله سيف، المنتظر أن يختلف رد فعل النواب فقط، الذين استفزتهم مبرراته إلى حد احتشادهم حوله حتى كادوا أن يعتدوا عليه بالضرب.
بالنظر إلى المحاور التي أعلنها لاريجاني فإنها في الحقيقة يمكن تلخيصها في محورين فقط، الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية، وهناك ارتباط مباشر بين الاثنين.
الأزمة السياسية
لاتزال خطة إيران لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية غير واضحة المعالم، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، والتي من بينها "الحظر المصرفي"، الذي يقضي بمنع وصول البنوك الإيرانية إلى النظام المالي الدولي.
يحاول النظام التفاوض مع الدول الأوروبية المتبقية في الاتفاق حول صيغة تمكن إيران من عدم التأثر بالعقوبات الأمريكية، لكن بالفعل هناك العديد من الشركات الكبرى غادرت السوق الإيرانية،
وفي الوقت نفسه، تهدد إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي واستئناف تجاربها النووية في حال لم تستطع الاتفاقية حمايتها، ولا يبدو ان هناك اتفاق محتمل.
وفي المقابل صعدت الولايات المتحدة خطتها للضغط على إيران، وأعلنت رغبتها في الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر، لتهدد غيران من جانبها بوقف صادرات النفط في المنطقة برمتها وغلق مضيق هرمز.
مؤخرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للعودة إلى طاولة التفاوض مع إيران، فيما جاءت رد الفعل الإيراني رافضا تلك الفكرة، بدعوى أن إيران لن ترضخ له، وأن التفاوض معه غير مجد.
الأزمة الاقتصادية
بدات الأزمة الاقتصادية في التصاعد بشكل حاد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق والإعلان عن موعد تطبيق العقوبات بدءا من ال6 من أغسطس المقبل، خرجت الشركات الكبرى، وبالتالي ارتفع سعر الدولار.
ومنذ خروج الولايات المتحدة ارتفع سعر الدولار الأمريكي في السوق من حوالي 3400 تومان إيراني، حتى 12 ألف تومان.
ولاتزال الحكومة الإيرانية تعلق فشلها في إدارة الأزمة بالإضافة إلى فساد المنظومة الاقتصادية على شماعة المؤامرة الأمريكية، أو "الشيطان الأكبر" كا يحبوا أن يسموها.
في تقرير نشره موقع "إيران واير"، كشف ن أحد أهم أسباب انهيار العملة المتواصل، والذي وصفه ب"جرائم شركات البتروكيماويات"، حيث قامت بشراء الدولار من حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالسعر الرسمي الذي حددته ب 4200 دولار، وقامت ببيعه إلى المستوردين بسعر السوق غير الرسمية وهو حوالي 9 آلاف تومان.
وأشار إلى أن المساهمين في شركات البتروكيماويات في الغالب من المؤسسات الحكومية ويتم اختيار مديريها من الموالين للنظام.
وفي تقرير آخر للموقع، جاء أن حد أهم الانتقادات التي توجه إلى روحاني وحكومته، هو زيادة السيولة النقدية بشكل كبير، فمنذ وصوله لكرسي الرئاسة عام 2013، كان في إيران 461 تريليون تومان من الأموال النقدية وغير النقدية، وبعد 5 سنوات، تضاعف هذا الرقم ل3 مرات تقريبا، وفي أي دولة يعد ذلك كارثة اقتصادية متكاملة.
ويشير إلى أن نمو السيولة في هذه السنوات ال5 الماضية، كان أعلى بمقدار 1.5 مرة من معدل التضخم، وأن معدل التضخم في العام الأخير يعادل سنوات حكم روحاني ال5 أيضا.
وأوضح أن أحد أهم الأسباب في الركود الاقتصادي لإيران خلال السنوات الماضية هو المباراة لامدمرة بين البنوك الرسمية وغير الرسمية في إيران، والتي تعد العملاء بالمزيد من الأرباح، حيث كان معدل الفائدة الرسمي يتراوح بين 15% و20% خلال السنوات ال 10 الأخيرة، ولكن ما كان يجري في الواقع أكثر من ذلك، وأن البنوك الإيرانية تقوم بصياغة كل شيء وتبتلع كل شيء بمفردها.
وبلغت قيمة الفائدة بين 15% و20% خلال السنوات ال 10 الأخيرة، حتى صارت فوائد البنوك أكبر من أرباح أي تجارة يمارسها الإيرانيون في بلدهم.