الحكومة الإيرانية تعلن سياساتها المصرفية الجديدة .. القبض على 3 مسئولين .. وتنفيذ العقوبات الأمريكية غدا .. وفتح ملفات الفساد المصرفي

- اعتقال 3 مسئولين بتهم إفساد النظام المصرفي
- الحكومة الإيرانية تنشئ سوقا ثانويا للعملة
- يتنازل المصدرون عن عوائد صادراتهم بالعملة الأجنبية لصالح المستوردين
- نتائج العقوبات الأمريكية الجديدة
أعلنت الحكومة الإيرانية أمس الأحد، قرارات جديدة لتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية، وبعدها بساعة، أجرى رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، محادثة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، حول تفاصيل السياسة المصرفية الجديدة بخصوص العملات الأجنبية.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي، أمس، اعتقال أحمد عراقجي، مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية السابق، الذي تمت إقالته من منصبه السبت.
وبحسب ما ذكرته وكالة "نادي المراسلين الشباب" الإيرانية، قال اجئي إنه في إطار متابعة ملف المخلين بالنظام المالي والمصرفي للبلاد تمت إحالة ملفات 3 أشخاص إلى المحكمة، وصدرت بحقهم لائحة اتهامات، وستتم محاكمتهم قريبا.
وأضاف أنه تمت ملاحقة واعتقال عدة أشخاص آخرين من بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشئون العملات الأجنبية.
وبحسب ما ذكرته إذاعة "بي بي سي" البريطانية في تقريرها، اتخذت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في خلال اجتماعها ، هذه القرارات بعد مناقشة المقترحات المقدمة من البنك المركزي، والتي تمخض عنها اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في السبت.
قال همتي إن محال الصرافة يجب أن تضع نفسها في المركز الثاني بعد السوق، وأن سعر الصرف في الصرافات سيكون أعلى من السوق بنسبة 5% فقط.
وكانت الحكومة الإيرانية قد حددت السعر الرسمي للدولار الأمريكي في أبريل الماضي ب4200 تومان، في حين بلغ سعره في السوق غير الرسمية والصرافات إلى 12 ألف تومان.
وأضافت أن السياسة الجديدة تستند إلى أن السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون سيتم شرائها بسعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، وأن البنك المركزي سيعلن أيضا عن السعر الجديد للعملات الأجنبية، وأنه سيتم مراقبة جميع مراحل عملية استيراد تلك السلع حتى وصولها إلى المواطنين.
كما سيتم تكليف وزارات الصناعة والتعدين والتجارة بمراجعة ومراقبة توزيع السلع الأساسية والأدوية على أساس السعر الرسمي وقت وصول البضائع إلى أسواق البيع بالتجزئة، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
كما سمح مجلس الوزراء لمحال الصرافة المرخصة بالعمل في إطار المعاملات الصغيرة "التجزئة" لشراء العملات الأجنبية في شكل الأوراق النقدية وفقا للقوانين، ولوائح مكافحة غسيل الأموال.
كما تضمنت القرارات إدخال العملات الأجنبية والذهب إلى داخل البلاد بدون قيود وفقا لأنظمة وقوانين البنك المركزي، وكذلك استيراد سبائك الذهب وفق ضوابط البنك المركزي الإيراني معفية من جميع الرسوم القانونية وضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن بقية السلع غير الأساسية، سيتم توفير العملات اللازمة لاستيرادها من خلال "السوق الثانوي" من العملة الأجنبية الناتجة من تصدير جميع الواردات من السلع غير النفطية، بحيث يتنازل المصدرون عن عوائد صادراتهم بالعملة الأجنبية لصالح المستوردين، وستتم المعاملات من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وسيحدد مقياس العرض والطلب سعر الصرف في هذا السوق.
وفوض القرارات البنك المركزي بتلقي الودائع بالعملة الأجنبية في شكل أوراق نقدية، من الشخصيات الاعتبارية وغير ذلك، من خلال المصارف العاملة، وكذلك تحديد سعر الفائدة على هذه الودائع، وكذلك دفع تكاليف التشغيل للبنوك.
تأتي هذه القرارات الجديدة للحكومة الإيرانية، قبل يومين من بدء تنفيذ بعض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران غدا الثلاثاء.
وتتمثل العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في عدم قدرة النظام الإيراني على شراء الدولار، وكذلك فرض عقوبات واسعة النطاق على الصادرات الإيرانية بما فيها السجاد.
وبإمكان هذه العقوبات أن تتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية وخاصة أزمة العملة في إيران على الرغم من السياسات المصرفية الجديدة التي أعلنتها الحكومة.