إيران تواجه العقوبات الأمريكية بسياسة مصرفية جديدة

اجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني بالمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، لاستعراض واعتماد المبادئ العامة لسياسات النقد الأجنبي للبنك المركزي، وبحث حلول عاجلة لمواجهة الفساد الموجود بالمنظومة للخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها النظام، وسط حالة من الغضب والاحتجاجات الشعبية المستمرة على انهيار العملة المحلية.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، سيعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، غدا الإثنين، عن السياسات المصرفية الجديدة للنقد الأجنبي.
وأضافت أن السياسة الجديدة تستند إلى أن السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون سيتم شرائها بسعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، وأن البنك المركزي سيعلن أيضا عن السعر الجديد للعملات الأجنبية، وأنه سيتم مراقبة جميع مراحل عملية استيراد تلك السلع حتى وصولها إلى المواطنين.
وتابعت أنه من بين الأفكار التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، هو توفير منشآت للعاملين بقطاعي الاستيراد والتصدير والذين يحتاجون إلى العملات الأجنبية خلال عملهم، والتي ستمكنهم من شراء العملات التي يحتاجون إليها بسهولة وبشكل رسمي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك السياسة المصرفية الجديدة سيعلنها رئيس البنك المركزي غدا الإثنين بعد اعتمادها من قبل الحكومة التي ستناقش تفاصيلها بالكامل اليوم الأحد.
وسيأتي الإعلان عن السياسة الجديدة للبنك المركزي بالتزامن مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ ابتداء من الإثنين، بشكل تدريجي.
ولا يزال الشارع الإيراني يشهد حالة من الغليان والتظاهرات ضد سوء إدارة الحكومة والنظام الحالي لأزمة العملة، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 12 ألف تومان إيران (التومان يعادل 10 ريال إيراني)، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل حاد، فيما يحافظ البنك المركزي على السعر الرسمي الذي أعلنه وقت بدء الأزمة في مايو الماضي، ب4200 تومان للدولار.