أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن من يمتلك مبلغ أكثر من 10 آلاف يورو أو ما يعادله من العملة الصعبة، لديه مهلة لإيداعها بأحد البنوك أو بيعه، وأن تلك المهلة تنتهي في ال20 من أبريل الجاري. وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، حدد البنك المركزي حجم العملة الصعبة التي يجوز للأشخاص حيازته ب 10 آلاف يورو أو ما يعادلها كحد أقصى، وأنه في حال ضبط أكثر من هذا المبلغ بحوزة أحد الأشخاص، سيقع تحت طائلة القانون، بعد انتهاء المهلة المحددة. كما أصدر البنك "تكليفا" لجميع المصدرين بالمبادرة إلى بيع العملة الصعبة من حصيلة من الصادرات، تستثني من ذلك العملة الصعبة المخصصة للاستيراد أو لسداد الديون. وأشار البنك إلى أن إجراء أي عمليات بيع أو شراء للعملة الصعبة خارج الإطار المصرفي أو محال الصرافة المرخصة، ستعد نوعا من التهريب، وسيتم التعامل معها وفقا لقوانين مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة. وكانت الحكومة الإيرانية قررت تحديد سعر صرف الدولار ب 4200 تومان إيراني-بعدما وصل سعر صرف الدولار في الأسواق غير الرسمية إلى 6000 تومان- وذلك لتلبية حاجات المواطنين الاقتصادية من العملة الصعبة، وسيتم معاقبة من يتعامل بسعر أعلى من السعر المقرر. وصرح ولي الله سيف رئيس البنك المركزي بأن سياسات البنك تتجه نحو الاعتماد على عملة اليورو كأساس للتعاملات الخارجية للدولة بدلا من الدولار.