فتح الاتفاق "النووي" بين ايران ودول الغرب في جنيف الباب على مصراعيه أمام العملة الإيرانية (التومان الريال) لتتنفس الصعداء وتبدأ مرحلة جديدة وصفت ب«التاريخية».بحسب جريدة القبس الكويتية . وذهب خبراء مال إلى أن «التصالح الغربي الإيراني، من شأنه أن يرفع من قيمة العملة التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من «ضيق الحال» والانكسار في كثير من الأيام الحالكة». في الكويت نفدت العملة الإيرانية في ليلة واحدة فقط من الأسواق بعد التقارب الإيراني الغربي، بعد أن كانت عملة «راكدة» لأكثر من عامين.وقفز الريال الإيراني في يوم واحد أيضا «قفزات» شاهقة، فقد كان المليون تومان يساوي 98 دينارا كويتيا، أي ما يعادل (346 دولاراً) لكنه قفز في أكشاك الصرافة إلى 130 دينارا (459 دولار)، أي بواقع 113 دولارا أميركيا. ويتوقع أن يرتفع ويقفز بشكل لافت خلال الأيام المقبلة.وكان التومان الإيراني وصل إلى مرحلة «المرض» عندما وصل سعر المليون تومان إلى 265 دولارا، مع أنه كان قبل 3 سنوات يساوي 1131 دولارا. وفي هذا الصدد، قال فاضل الشمري من شركة خاجة للصرافة إن منطقة المباركية بالكويت، والتي تضم غالبية محلات الصرافة، شهدت موجة شراء غير طبيعية للتومان الإيراني. وأكد الشمري أن غالبية المشترين من السوريين والمصريين والكويتيين، متوقعا مزيدا من الإقبال، خصوصا أن العملة الإيرانية سترتفع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفترة التي منحت لإيران وهي 6 أشهر لإنهاء الملف ستكون مميزة للعملة.وبين الشمري أن الأسواق «خلت» من التومان، وكل من لديه التومان سيحتفظ به إلى أن يستقر سعره ثم سيتم بيعه من جديد. وتوقع الشمري أن يرتفع التومان بقوة بعد 6 أشهر، إذا ما التزمت إيران بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف. من جهته، قال أسامة المصري من شركة الأنصاري للصرافة في دبي إن هناك من يسأل عن «التومان» لكن نحن لا نتعامل به مطلقا، وهو قرار حكومي نحن ملتزمون به، لكنه رحب بأي قرار يفتح المجال لعودة العملة الإيرانية إلى أسواق الصرافة، متوقعا ارتفاعات قياسية لهذه العملة في المرحلة المقبلة. وكانت أنباء ترددت عن إقبال كبير في كثير من شركات الصرافة في الدول الخليجية، بعد «المصالحة المؤقتة» بين طهران والغرب، وإن كانت لا تزال «مصالحة حذرة»، بيد أنها ستكون بمنزلة صدمة كهربائية لإنعاش القلب النابض للاقتصاد الإيراني الذي بدا في العامين الأخيرين منهكا ومريضا. ويستخدم معظم الإيرانيين من الأفراد والشركات سعر السوق الحرة للحصول على العملة، فيما يستخدم السعر الرسمي الذي يعلنه البنك المركزي الإيراني من قبل بعض الشركات شبه الحكومية التي تنال معاملة تفضيلية في الحصول على الدولار وقد استقر الأحد عند 24 ألفا و822 ريالا للدولار.