استقرار سعر صرف الجنيه المصري بالسوق الكويتية

الكويت: اتفق صرافان في السوق المحلي الكويتي على أن سعر صرف الجنيه المصري مستمر بالثبات في هذا السوق في ظل عدم رغبة شركات الصرافة ببيع هذه العملة بسعر أقل من الاسعار التي سادت قبل التطورات الاخيرة في مصر.
وقال حامد خاجه، مدير عام شركة الصرافة الوطنية لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن سعر صرف الجنيه المصري في السوق الكويتي المحلي يتراوح حاليا بين 49 و50 فلسا كويتيا للجنيه رغم ان سعر صرفه العالمي انخفض الى 47.5 فلس للجنيه الواحد.
وعن سبب احجام الصرافين عن بيع الجنيه المصري بالاسعار المتداولة عالميا رأى خاجه ان هؤلاء اشتروا الجنيه قبل الاحداث الاخيرة في مصر بأسعار مرتفعة تراوحت بين 5ر50 و51 فلسا للجنيه الواحد ومعظمهم لا يعرضون الجنيه بأقل من هذه الاسعار خشية الخسارة.
واوضح ان الطلب على الجنيه المصري انحسر بشكل كبير منذ بدء الاحداث الاخيرة في مصر وليس هناك اي طلب عليه من قبل السياح الكويتيين نظرا الى الاحداث الجارية هناك أو حتى من قبل الجالية المصرية نظرا الى توقف عمل البنوك في مصر.
واشار الى انخفاض كبير في التحويلات الخارجية الى مصر بموازاة توقعات بأن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري بشكل أكبر مع مرور الوقت في حال عدم استقرار الاوضاع هناك حيث ستضطر محلات الصرافة في هذه الحالة الى البيع بأسعار منخفضة خشية من نزول أكبر في سعره مستقبلا.
من جانبه قال عبدالله الصراف، مدير شركة الشراع للصرافة ل"كونا" إن حركة التداول على الجنيه المصري ضعيفة جدا ولا تتعدى قيمة صفقاته 2000 الى 3000 دينار كويتي يوميا مع استمرار انخفاض الطلب عليه لاسيما من قبل السياح الكويتيين الذين اعتادوا السفر الى القاهرة في مثل هذه الاوقات.
وأضاف الصراف أن الوضع الحالي للجنيه المصري " غير مرض للبائع كما انه لا يدفع المشتري الى الشراء "معتبرا الصبر حلا وحيدا في هذه الاوقات الى حين استقرار الاوضاع في مصر ومن ثم معرفة اتجاه الجنيه المصري مستقبلا.
وعن توقعاته لسعر صرف العملة المصرية في الايام المقبلة ذكر الصراف أن لا أحد يمكنه التكهن بذلك نظراً إلى تسارع الاحداث حاليا وعدم وضوح الرؤية متمنيا ان تستقر الاوضاع لكي ينشط الطلب مرة اخرى عليه.
يذكر أن الجنيه المصري سجل ادنى مستوى له منذ أربع سنوات امام العملات الرئيسية في ظل الاحداث الجارية في مصر حاليا والتي دفعت المستثمرين الى التخلي عن الاصول المحفوفة بالمخاطر لا سيما بعد قيام عدد من وكالات التصنيف العالمية بخفض تصنيف مصر الائتماني وزيادة كلفة الدين السيادي بأكثر من 50 نقطة أساس منذ يوم الاثنين الماضي.
وكان بنك "بي.ان.بي.باريبا" بين في تقرير موجه إلى العملاء إن المستثمرين قد يكونوا مضطرين الى اختيار عملات اخرى مثل الليرة التركية كعملة بديلة عن الجنيه المصري على سبيل التحوط في ظل الاوضاع السائدة في الساحة المصرية.