وكيل الأزهر: كبار العلماء لم تمنع أئمة الأوقاف من الفتوى

عبر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، عن الجدل القائم حاليا بشأن قانون تنظيم الفتوى، بأنه أجوف، منوها بأن البعض يدعي أن هيئة كبار العلماء تمنع الأئمة بوزارة الأوقاف من الإجابة عن أسئلة المصلين وجماهير الناس الذين يلتقونهم في ندواتهم ومجالسهم فضلا عن بيان أحكام شريعة الإسلام في خطبهم ، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف، فى تصريح له، أنه ليس من المنطقي أن تمنع هيئة كبار علماء الأزهر أبناء الأزهر العاملين في وزارة الأوقاف من ممارسة دورهم في تبصير الناس بأحكام شريعة دينهم متى كانوا مؤهلين بالعلم الفقهي فيما يسألون فيه، في الوقت الذي تجيزه لزملائهم الوعاظ بالأزهر كما يدعي البعض.
وتابع: نصت المادة الثانية المقترحة من هيئة كبار العلماء على ما يلي: (للأئمة والوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر ، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولايعد ذلك تعرضا للفتوى).
ويلاحظ أن المادة حصنت العاملين في المجال الدعوي سواء أكانوا من العاملين بالأزهر أو الأوقاف من الملاحقة بدعوى تعرضهم للإفتاء ، حيث إنها اعتبرت ذلك من صميم عملهم وليس تصديا للفتوى المقصود تنظيمها بهذا القانون، وقد اتضح بما لايدع مجالا للشك أن الأزهر لم يفرق بين أبنائه كما يريد البعض أن يروج لذلك على خلاف الواقع.
وذكر أن الخلاف الحقيقي هو في تحديد الجهة التي ترخص للمؤهلين بالإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، وهو أمر ضروري فلا توجد دولة في العالم تعاني من فوضى وعشوائية الإفتاء كما هو الحال عندنا ، وفي جميع الدول الإسلامية توجد جهة واحدة تختص بالإفتاء و الترخيص به ، وقد حددها القانون المقترح بهيئة كبار العلماء باعتبارها المرجعية الأعلى بالمؤسسة المعنية بالشأن الديني بنص الدستور، ومن الناحية العملية لايوجد ترخيص بالفتوى ولا غيرها في أي دولة في العالم من أكثر من جهة.
وأوضح، أن الأزهر الشريف وهو المعني بالشأن الديني لا يصدر تصريحا بالخطابة للعاملين به ويحصلون عليه من وزارة الأوقاف إذا كانوا من غير العاملين في مجال الوعظ ، فلا داعي للمزايدات والتدليس على الناس على خلاف الحقيقة.