«شومان» يوضح موقف الأزهر من منح أئمة الأوقاف حق الفتوى

أسماء أئمة الأوقاف الجدد بمحافظة الأقصر
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر إن هناك جدلا أجوف وتناولا إعلاميا وصحفيا يدور منذ فترة يصور أمر قانون تنظيم الفتوى الذي يناقش باللجنة الدينية بمجلس النواب على خلاف حقيقته وكأن حربا تجري بين الأزهر والأوقاف.
وأشار إلى أن البعض يدعي أن هيئة كبار العلماء تمنع الأئمة بوزارة الأوقاف من الإجابة على أسئلة المصلين وجماهير الناس الذين يلتقونهم في ندواتهم ومجالسهم فضلا عن بيان أحكام شريعة الإسلام في خطبهم، مؤكدا أن هذا غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف "شومان" في تصريحات له، أنه ليس من المنطقي أن تمنع هيئة كبار علماء الأزهر أبناء الأزهر العاملين في وزارة الأوقاف من ممارسة دورهم في تبصير الناس بأحكام شريعة دينهم متى كانوا المؤهلين بالعلم الفقهي فيما يسألون فيه في الوقت الذي تجيزه لزملائهم الوعاظ بالأزهر كما يدعي البعض، لافتا أن المادة الثانية المقترحة من هيئة كبار العلماء نصت على مايلي: (للأئمة والوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى).
وأوضح وكيل الأزهر أن المادة حصنت العاملين في المجال الدعوي سواء أكانوا من العاملين بالأزهر أو الأوقاف من الملاحقة بدعوى تعرضهم للإفتاء، حيث إنها اعتبرت ذلك من صميم عملهم وليس تصديا للفتوى المقصود تنظيمها بهذا القانون، وقد اتضح بما لايدع مجالا للشك أن الأزهر لم يفرق بين أبنائه كما يريد البعض أن يروج لذلك على خلاف الواقع.
وتابع : أن الخلاف الحقيقي هو في تحديد الجهة التي ترخص للمؤهلين بالإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر ضروري فلا توجد دولة في العالم تعاني من فوضى وعشوائية الإفتاء كما هو الحال عندنا، وأنه في جميع الدول الإسلامية توجد جهة واحدة تختص بالإفتاء والترخيص به، وقد حددها القانون المقترح بهيئة كبار العلماء باعتبارها المرجعية الأعلى بالمؤسسة المعنية بالشأن الديني بنص الدستور.
واستطرد أنه من الناحية العملية لا يوجد ترخيص بالفتوى ولا غيرها في أي دولة في العالم من أكثر من جهة، ولذا فإن الأزهر الشريف وهو المعني بالشأن الديني لا يصدر تصريحا بالخطابة للعاملين به ويحصلون عليه من وزارة الأوقاف إذا كانوا من غير العاملين في مجال الوعظ، فلا داعي للمزايدات والتدليس على الناس على خلاف الحقيقة.
وتناقش اللجنة الدينية بالبرلمان هذه الفترة مشروع قانون حول تنظيم الفتوى العامة في وسائل الإعلام وتحديد الجهات التي من حقها التصدى لتلك الفتاوى في وسائل.