وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والتي تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وهو ما قوبل بوابل من الاستنكارات الغاضبة، من التيار السلفي، بدعوى إقصار الفتوى على جهات بعينها سيؤدي إلى اقصاء الكفاءات، ولكونه مكمم للأفواه، متوعدين برفع دعاوي قضائية - على حد قولهم. وفي هذا الصدد، استنكر سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، الموافقة على قانون تنظيم الفتوى الصادر من اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بقوله "لا أتخيل الموافقة على قانون هكذا"، معزيًا رفضه للقانون بكونه فضفاض وغير منطقي، واصفًا إياه ب"مكمم للأفواه". وذهب حمودة، في تصريحه لمصراوي، إلى أن القانون حصر الفتوى على جهات معينة، دون تحديد ألية التواصل مع هذه الجهات، وهو ما سيؤدي بالمواطن البسيط إلى صعوبة التواصل مع تلك الجهات، مضيفًا:" هل الأوقاف والأزهر وفرا عددًا ضخمًا من المشايخ للإجابة على أسئلة تسعين مليون مصري، لذا فإن غلق جميع محابس الفتوى أمر غير منطقي، فأنا لم أرَ دولة في العالم تقصر الفتوى على جهات بعينها، والأولى أن يتم توجيه الناس وإرشادهم إلى تحري الفتوى من رجال الأزهر ومشايخ السلفية المشهود لهم بالتقوى". وعن حظر التصدي للفتوى العامة، تساءل الداعية "هل كتابة رأيي على حسابي على الفيسبوك يُعد من الفتوى العامة؟"، وتابع مستنكرًا: "لما لم يتم توضيح نطاق الفتوى العامة، ومدى ارتباط القانون بمناقشة المسائل الشرعية في القنوات الفضائية التي تزخر بالعديد من الفتوي المضللة من شيوخ ذات وجوه إعلامية". ورأى حمودة، أن الصواب فتح المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير الأزهر، وأن يتم تسجيل "فيسبوك" بالبطاقة الشخصية، حتى يتم التوصل بيسر لكل صاحب فتوى شاذة أو تدعو إلى الفتنة والتطرف، لمعاقبته بالغرامة أو الحبس. وبحسب حمودة، فإن الأيام القادمة ستشهد انتفاضة اعتراضات على القانون، "بدأت اليوم أولى فعاليات الانتفاضة الرافضة للقانون، بالتزامن مع الموافقة على القانون الذي لن يخرج للنور، وهناك احتمالات للطعن ورفع دعاوي قضائية على عدم دستورية القانون". ومن جانبه، كشف النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن آلية تواصل المواطنين مع الجهات المعنية سيقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية للقانون. وأردف حمروش، في تصريحات لمصراوي، أن القانون لم يقتصر على تحديد جهات بعينها للفتوى، كهيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نص "ومن يرخص من هذه الجهات، فليس الإفتاء في القضايا العامة قاصرًا على هذه الجهات وحدها وإنما من يرخص من هذه الجهات، فمن يرى أنه على قدر من العلم للإفتاء العام، فعلية الذهاب للجهات المذكورة للحصول على ترخيص". وكشف أمين سر اللجنة الدينية، أن الجهات الأربعة المختصة بالفتوى، ستتم التنسيق فيما بينها، لوضع شروط لمن سيتم إعطائه رخصة الفتوى العامة، فالمشروع متعلق بالفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، "الفتوى العامة المتعلقة بقضايا عامة أو شئون الأوطان، عبر وسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أنه ليس على وسائل التواصل الاجتماعي محاذير لصعوبة التحكم فيها. وعن الفئات التي تم استثنائها في القانون؛ أضاف: "الوعاظ والأئمة والخطباء ومدرسي المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس فيها، لا ينطبق عليهم هذا القانون كلٌ في مجال عمله، فهو قانون متوازن وليس تكميم للأفواه كما يدعي البعض". وعدلت اللجنة الدينية، المادة الأولى لتنص على "يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وحذفت اللجنة المادة الثانية التي تنص على أن: "الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وأشار الدكتور منصور مندور كبير الأئمة بوزارة الأوقاف والأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن اقتصار الفتوى في القانون على جهات بعينها، أمر ضروري لتقنين الفتاوى في هذا الوقت الحرج، وهو ما قال عنه المولى في محكم آياته "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، لافتًا إلى أن جميع العلماء هم أهل ذكر في علمهم المتخصصين فيه. وكشف مندور، في تصريحات لمصراوي، إلى أن السلفي ليس من حقه أن يقوم بالفتوى، إذا لم يكن متخصصًا في العلوم الشعرية، متابعًا: "والأزهري قد يكون متخصص في علم غير موضوع السؤال ولذا فمن باب أولى أن يحال السؤال إلى المتخصص من الجهات التي حددها القانون". وذهب كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إلى أن الفتوى نوعين، "هناك فتوى يسيرة يستطيع امام المسجد أن يجيب عليها في الحال، للمسائل والقضايا المتداولة يومًا، أما إذا كانت الفتوى تتعلق بأمور مصيرية تترتب عليها دماء أو أموال، تعطى للمتخصص من الجهات المتخصصة، حتى لا ندع مجال للمندسين أن يفتوا بما لا يعلموا فنغرق في فوضى الفتاوى". ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى المعترضين على قانون تنظيم الفتوى من غير المتخصصين قائلًا: "مش شغلتك"، لافتًا إلى أن كافة المحسوبين على التيار السلفي، ولاؤهم فقط للجماعة، وأي عامل ينتمي لجماعة أو تيار يفقد حريته وربما يفقد دينه. وأضاف وزير الأوقاف، أنه سيتم تطبيق القانون على من يثبت أنه يشكل خطرًا على الأمة ولن يتم السماح له بالصعود للمنبر، مؤكدًا على أن الجماعة السلفية تحاول السيطرة على المساجد، وهناك حرب شرسة لمواجهتهم.
