منع برهامى وحسان من الإفتاء بقانون يناقشه "النواب" خلال أيام

قدمه نائب ينتمى ل"دعم مصر"
تستعد اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون تقدم به عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، منذ نحو 3 أشهر، بشأن تنظيم إطلاق الفتاوى، حيث يهدف مشروع القانون إلى الحد من فوضى الفتاوى التى يطلقها غير المتخصصين والمختصين من خلال شاشات الفضائيات، والتى تتسبب فى جدل شديد بين المواطنين البسطاء، خصوصاً أنهم يثقون فى عدد كبير من المشايخ غير المتخصصين الذين يقومون بإحياء فتاوى قديمة لا علاقة لها بالواقع.
ويرجع السبب الرئيسى لتأخر مناقشة القانون إلى مطالبة دار الإفتاء المصرية، اللجنة، بتأجيل الأمر حتى تتمكن الدار من دراسة المشروع ومقارنته باللوائح الداخلية للدار، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن، إضافة إلى اعتذار مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن حضور الاجتماع المخصص لمناقشة القانون.
وطبقا لما قاله النائب عمرو حمروش، وهو أحد أعضاء ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، ل«الفجر» فإن اللجنة ستناقش المشروع خلال الأيام المقبلة، بعدما أبدى مفتى الجمهورية ارتياحه للقانون، وبعد عقد جلسة مشتركة لمناقشة هذا المشروع بين اللجنتين التشريعية والدينية بالبرلمان.
ويأتى مشروع القانون فى إطار اتجاه البرلمان لتجديد الخطاب الدينى، حيث تشهد أروقة البرلمان 3 مشروعات تتناول هذا الأمر، أولها تنظيم الأزهر الذى أعده النائب محمد أبوحامد، وقانون تنظيم عمل دار الافتاء، الذى يعده النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، ومشروع قانون تنظيم العمل الفتوى، بهدف الحد من الأفكار المتطرفة والإرهاب.
وحمروش أوضح مشروعه بقوله: إن تنظيم الفتوى العامة إحدى وسائل تجديد وتحديث الخطاب الدينى، بالنظر إلى أى مجرم ينفذ عملية إرهابية سنجده شابا فى بداية حياته، وأن المنهل الذى نهل منه فكر المتشدد هو فتوى مضللة أطلقها شيخ متعصب، ولذا قصر المشروع جهات الفتوى على هيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية، أو من يحصل على رخصة بالفتوى من هاتين الجهتين، وأقصد بهذا المشروع تنظيم الفتوى العامة، والفتوى العامة هى التى تتحدث فى قضايا عامة وتلك التى تتعلق بمصير الأوطان عبر وسائل الإعلام المختلفة من مقروءة ومسموعة ومرئية، بحيث يجب أن يحصل من يفتى فى وسائل الإعلام، على رخصة من هيئة كبار العلماء أو من دار الإفتاء المصرية.
يضع مشروع قانون تنظيم الفتوى عدة ضوابط للإفتاء وشروطا صارمة لمن يدلى بالفتاوى، من بينها، حظر الفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، والحاصلين على ترخيص من الجهتين واستثنى المشروع الأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من هذا الشرط، بحيث لا يصبح نشاطهم الدعوى جريمة تعرض للفتوى العامة.
كما سن القانون عقوبة لمن يخالف هذه الشروط بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
القانون حال إقراره سيحد بشكل كبير من فوضى الفتاوى خاصة تلك التى تحض على الفتنة والعنف، كما سيمنع مشايخ السلفية الذين لا تنطبق عليهم شروط الإفتاء، مثل ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وأبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى، ومحمد حسان، حيث سيكون هؤلاء أمام أحد طريقين.
إما التقدم للجهات المعنية للحصول على ترخيص بإصدار فتوى، أو التوقف عن الإفتاءُ بحكم القانون، وفى حال مخالفتهم الأمر سيتعرضون للعقاب سواء بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً فى حال تكرار المخالفة.