قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه يستعد لإعداد مشروع قانون من شأنه أن يحكم السيطرة على إطلاق الفتاوى الدينية، موضحًا أن مشروع القانون سيتم طرحه تحت قبة البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثاني. وأشار حمروش في تصريح خاص ل"فيتو"، إلى أن المشروع يتضمن سبل وقف فوضى الفتاوى ومنع إطلاق الفتاوى العامة عبر القنوات الفضائية أو الموقع الإخبارية والإلكترونية، موضحا أن القانون ينادي بأن تقتصر الفتوى على جهتين فقط وهما دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء لا غير. أما عن عقوبة من لم يلتزم بالقانون، قال "حمروش"، ستكون العقوبة إما بالحبس فقط أو الغرامة المالية أو سيتم الجمع فيما بينهما، مشددا على خطورة ترك الفتوى في حالة فوضى دون إحكام السيطرة عليها وإسنادها إلى المتخصصين وأهل العلم.