مقترحات بتقسيم علماء الدين لفئتين "أ- ب" علت الأصوات خلال السنوات الأخيرة مطالبةً بتنظيم الخطاب الديني لمواجهة الفتاوى المتطرفة التي يستند إليها البعض لترويض أفكار الشباب في اتجاهات معينة, فعشوائية الفتاوى وتطرف بعض شيوخها" , خلق نوع من اللبس الفترة الماضية نتج عنه كثير من الإلحاد والملحدين في المجتمع المصرى والذي طالما عرف بطبيعته الدينية , حيث التبس الحلال بالحرام، والصواب بالخطأ , في ظل تعدد أوجه هذه الفتاوى مابين أزهرية وسلفية وصوفيه وشيعيه .
ورغم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقده في أكتوبر الماضي، بتشكيل لجنة من الأزهر والأوقاف والكنيسة لتجديد الخطاب الديني، إلا أنها "فشنك "حيث أنه حتى الأن رغم قيام البرلمان ومجمع البحوث الإسلامية، بدراسة سبل تجديد الخطاب الديني،و تقدم عدد من النواب للبرلمان بمجموعه من مشاريع القوانيين هدفها الحد من انتشار عشوائية الخطباء على المنابر وشاشات القنوات الفضائية ورغم تعدد مشاريع القوانين , مازال الخطاب الديني محلك سر . ويعتبر المشروع الذى تقدم به النائب محمد شيمكو عضو مجلس النواب، والذي تم عرضه فعلياً على الأمانة العامة بمجلس النواب من أهم المشاريع التى تطالب بمنح التراخيص لعالم الدين على فئتين "ا - ب" تجدد كل 3 سنوات بعد أن يجتاز الخطيب اختبار فى كل مرة يظهر إلمامه بالكتب والإصدارات الجديدة وهذا ليس خطأ ولكن تطوير فى ذاتهم،و هذا التطوير يعد شرط مهم جدًا لتعيين الخطباء وتثبيتهم ورفع المكافئة الخاصة بهم.
وأوضح "شيمكو" للمصريون ، أن الفئة "أ" من الرخصة خاصة بالظهور الإعلامى فى وسائل الإعلام كافة واعتلاء شاشات القنوات الفضائية للخطباء خاصة وإذا كانت هناك برامج للفتوة أو للنصوص الدينية ، أما الفئة "ب" فتنمح للخطباء للأحقية فى إقامة الصلاة وخطبة الجمعة وعلو المنابر فى المساجد، ولكن إذا ظهر الخطيب فى وسائل الإعلام دون ارتدائه الزى الدينى وشارك فى أى قضية من قضايا المجتمع بصفته الشخصية وليست العمليه فهو فى هذه الحالة مواطن مصرى له حق الظهور الإعلامى دون أى رخصة. وتابع النائب، أن مشروع القانون ينص على أن تقوم لجنة مشتركة مشكلة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وهيئة كبار العلماء منوط بها عمل اختبارات للخطباء وإصدار التراخيص، قائلا: إن القانون ضم عقاب وجزاءات على كل من يخالف القانون سواء كان عالم دين أو الوسيلة الإعلامية أياً كانت، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم الخطاب الديني وقع عليه 80 نائب من بينهم الدكتور أسامة العبد رئيس الجنة الدينية بمجلس النواب والدكتور أسامة أزهري وكيل اللجنة ومجموعة من نواب ائتلاف دعم مصر وائتلاف 25 -30 . على الجانب الأخر لاقى المشروع الذي تقدم به عمرو حمروش جدلا فى البرلمان وخارج فى ظل تخوف البعض من أن يتحول لسيف يسلط على بعض العلماء , حيث يضم 6 مواد، أهمها ت، المادة الخامسة، أن يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبالنظر في مشروع القانون يظهر حصر التصدي للفتوى على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، ومن يرخص لهما من هاتين الجهتين المنوط بهما إصدار الفتاوى العامة، وبالتالي فإن أي شخص سوف يفتى من غير هاتين الجهتين سوف يقع تحت طائلة القانون، ويتم بذلك القضاء على الفتاوى المتطرفة والشاذّة. مشروع القانون سمح بإصدار فتاوى خاصة، من الأئمة والوعاظ ومدرسي المعاهد الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، للأسئلة المتعلقة بأمور العبادة مثل الصلاة والصوم وأمور الدين الوسطي بشكل عام، فيما حظر القانون عليهم إصدار فتاوى عامة، أو الفتاوى المتعلقة بالأوطان. وفى سياق متصل قال سامح عيد، الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، أبدى تخوفه من القانون، قائلًا:" سيكون سيفًا مسلطًا على حرية الفكر مثل الفتاوى الاجتهادية لبعض الأزهرية مثل الدكتور أحمد كريمة والدكتور سعد الهلالي الذي يرى أن الحجاب ليس فرضَا وإذا تم اعتبار هذا الرأي فتوى دينية فإنه سيتم تطبيق القانون عليه وحبسه 6 أشهر وهذا الأمر من شأنه تقييد وتجميد الخطاب الديني". وأضاف عيد، في تصريح خاص ، لابد أن نفرق هنا بين الفتوى والرأي وهل يعتبر هذا فتوى يحبس فيها أم لا ليكون شبيها بقانون ازدراء الأديان، رغم أنه يمنع التيارات السلفية من خطاب الحض على الكراهية، ولكن هناك عقوبات أخرى في القانون لهذه الأفعال، وأرى أنه يكتفى بالغرامة فقط والتحريض على الكراهية". ومن جانبه قال عادل السباعي أستاذ الشريعة بجامعه الأزهر "،:"أن تطبيق القانون صعب جدا حيث إن هناك فضائيات تبث من جميع دول العالم لن نستطيع السيطرة عليها ". مطالبا بضرورة تثبيت برنامج لأحد علماء المسلمين مثل الشيخ الشعراوي لمواجهة الفتاوى المتطرفة ونقدها للعوام وتفنيد الفتاوى الشاذة ، فنحن لن نستطيع محاصرة فتاوى السلفيين في المساجد والزوايا إلا لمن يثبت عليه ذلك من الجهات الرقابية أو مقاطع الفيديو التوثيقية". وأشار إلى أن هذه المرحلة تقتضي حماية الفضاء العام والمجتمع ومصالحه وتماسكه من أضرار فوضى الفتاوى الشاذة والمتطرفة والتي لا تراعى الأصول العلمية وضوابط الفتوى والأحكام، وهذا يتطلب رؤية واضحة ومحددة بشأن التنظيمات التي تنشط داخل المجتمع بأفكار ومناهج خاصة بها تكون شاذة عن المنهج الوسطي ومتطرفة بالفكر المجتمعي".
