وزير الأوقاف: الحبس لمن ينتحل صفة أزهرى

أكد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا توجد حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم الخطابة الدينية، مشددًا على أن قانون الخطابة الحالى رقم 51 لسنة 2014، قانون شافى ووافى ويحقق الغرض وفيه كل الضوابط الواردة بمشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان والمعروض على اللجنة الدينية، لكنه أكد أهمية إصدار قانون لتنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى أمور الدين ليكون مقصورًا فقط على المتخصصين.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى ترأسه المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية بشأن تنظيم الخطابة الدينية بحضور وزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وتابع الوزير: "نحن نطبق القانون بحسم فهو ينص على ألا يتولى الخطابة إلا المتخصصين من أئمة الأوقاف المعينين من خلال مسابقات رسمية وأبناء الأزهر ولا يصعد المنبر أحد غير من صدر له تصريح من الأزهر الشريف والأوقاف والقانون القائم ينص على الضبطية القضائية وينص على أن يعاقب بالحبس كل من يرتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المحددة مثل الوعاظ وكل من تخرج فى الأزهر أو يعمل به وبوزارة الأوقاف".
واستطرد جمعة: "الآن نتحدث عن تطوير الخطاب الدينى وهذه مسألة أوسع من خطبة الجمعة هناك بعض الناس لا تذهب إلى المسجد والخطاب يمتد لهم فى المقاهي والمدارس ومراكز الشباب ونحن أعددنا رؤية شاملة بشأن تطوير الخطاب الدينى وسنقدمها للجنة الدينية لعرضها ومناقشتها وأهم شيء تأهيل وإعداد الأئمة وسنرسل للجنة نماذج امتحانات الأئمة ويشهد الله أنها امتحانات دكتور وعالم وأنا الذي وضعتها بنفسي".
وقال وزير الأوقاف، إن الخطوة السهلة هى غلق منابع التطرف، لكن الصعب هو التطوير والتطبيق وعندنا قضية فى الانتقاء والعبرة ليست بالكم فى عدد الأئمة ولكن بالكيف فالبناء الأصعب هو بناء العالم".
وأضاف الوزير، "بالنسبة لتخصص مهمة الوعظ والإرشاد وهذا موجود فى المدرسة والمسجد أما الفتاوى التى تتوقف عليها مصالح أمة فهناك مشروع قانون لتنظيم الفتوى معروض على اللجنة الدينية وهناك قضايا لا تصلح فيها فتوى الأفراد على الإطلاق مثل قضية الموت الإكلينيكى لابد من تنسيق بين مؤسسات دينية وعلمية قبل إصدار فتوى فيها وهناك عمل مكثف فى المؤسسات كلنا كأوقاف وإفتاء نعمل تحت مظلة الأزهر، وكل له تخصصه والحقيقة نتعاون جميعًا فى المشترك وكل جهة تتولى مهامها التنفيذية وبعدما ننتهى من قانون الإفتاء يجب أن يصدر قانون لتنظيم الظهور الإعلامى، ليقول الرأى فى الدين المتخصصون فقط وهذا القانون ما لم تتم دراسته دراسة دقيقة ومتأنية فمردوده السلبى سيكون أكثر من الإيجابى أما ما يتعلق بقانون الخطابة فأؤكد أن القانون القائم شاف وواف".
من جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "نحن أمام تطوير الخطاب الدينى ولا أعرف المصطلح الصحيح تجديد ولا تحديث الخطاب الدينى فأنا أعتقد أننى لست متعمقًا فى الدين ولكن وجهة نظرى أن نكون أمام تحديث لأن التحديث مرحلة أهم من التطوير فقد نطور أمرًا ولا نحدثه ونحن فى حاجة لخطاب دينى متطور حديث يواكب الفكر والتطور الحديث".
وتابع "أبو شقة": "ارتباط الدين بالأخلاق أمر مهم وأساسى فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والتطوير للفكر الدينى له أصوله والمستحدثات العلمية كلها مثل البصمة الوراثية والdna وأمور كثيرة أثبتها العلم وتطوير الخطاب الدينى لابد أن يبدأ من المدرسة نحن حفظنا القرآن فى المدرسة وكان يدرس لنا شيوخ أفاضل ولا يزال ما تعلمناه منهم راسخًا أمام أبصارنا".
واستطرد "أبو شقة"، "نحتاج لحملة إعلامية موسعة ليفهم الطفل والشاب أصول الدين والمعاملات وكنا فى المدرسة توجد حصة دين إسلامى وحصة دين مسيحى ولابد أن تتضافر الجهود لنعيد صورة الإسلام الصحيحة التى تعمد البعض تشويهها بأن يحصر الإسلام فى المرأة والربا وأمور أخرى ولابد من محاربة الأفكار المتطرفة ونتمنى أن يوفق الله الأزهر الشريف والقائمين على أمور الدين فى تحقيق تطوير الخطاب الدينى الذى يبدأ من التلميذ فى أول يوم يذهب فيه إلى المدرسة".
من جانبه قال النائب محمد شعبان مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، إن هناك أفكارًا يروجها بعض من يخطبون في المساجد وهم لا يتبعون للأزهر أو للأوقاف ويتلقاها المصلون باعتبارها مسلمات لأنهم توجهوا للمسجد وهم مسلمون عقولهم تمامًا للإمام فأصبح من الواجب تطبيق عملية تنظيمية لمن يلقي الخطابة الدينية.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة قائلاً: إنه في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة الفتاوى رغم أنها تحتاج لدرجة عالية من التخصص في العلم الديني وهذا يحتاج لوضع ضوابط ولذلك نحن في حاجة ماسة لضبط من يقدم الخطاب الديني وأن مسألة الحلال والحرام مسألة في منتهى الخطورة لذلك لابد من وضع شروط وأحب توافرها فيمن يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى خاصة في ظل تصدي البعض للفتوى في قضايا خطيرة بوسائل الإعلام.
وشدد أبو شقة، على ضرورة وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى أو الخطابة دون أن تنطبق عليه الشروط التي سينص عليها مشروع القانون.
قال الدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك ضرورة لوضع ضوابط للظهور فى وسائل الإعلام للحديث فى الدين أو إصدار فتاوى أو يتحدث باسم الأزهر، بإصدار تشريع ينظم هذه المسألة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى ترأسه المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية، بشأن تنظيم الخطابة الدينية، بحضور وزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وتابع "عفيفى": "نحن فى الأزهر كنا بصدد مسابقة لتعيين نحو 1200 واعظ فى مختلف المحافظات، وهناك بدائل موازية لتفعيل دور القائمين على الخطاب الدينى، من خلال طرح قضايا معاصرة تواكب احتياجات المرحلة، وكان هناك فى السابق دورات تتعلق بمحتوى علمى، ورأينا أن الحاجة ماسة لتأهيل القائمين على الخطاب الدينى والوعاظ فى الفتاوى، فالضعف العلمى والشرعى لدى الخطيب والإمام تجعله ينسحب ويعطى الفرصة لأدعياء آخرين، وهناك فرق بين الخطيب المعين رسميًا وبين خطيب المكافأة".
واستطرد: "بعض الناس يكون لهم انتماءات وهؤلاء يتم استبعادهم والجهات الأمنية تعلمهم، والإشكالية كيف نوجد كوادر مؤهلة للظهور، فمهم جدا من يتحدث فى الدين وباسم الأزهر يكون عنده ثراء معرفى، نحن بحاجة لتشريع مهم لمن يظهر فى المواقع والقنوات حتى لا يظهر من يسىء للدين، فبعض الأئمة يسعد عند طلبه من جانب الإعلاميين للظهور فى الإعلام فيتوجه دون أن يعلم الموضوع الذى يتحدث فيه ولا يهمه أن يكون مستعدًا جيدًا، لذلك إصدار تشريع ينظم هذه المسالة بات أمر ضرورى.