هل يقضي البرلمان على فوضى الفتاوى؟

عدم قصر إصدار الفتوى على مؤسسة واحدة يمكن للجميع الرجوع إليها، بدلاً من تعدد مصادر الإفتاء وتشعبها، أثار حفيظة نواب البرلمان، والذين رأوا ضرورة وجود قانون ينظم عملية إصدار الفتاوى بحيث تكون هناك جهة محددة يرجع إليها الجميع.
ويرى برلمانيون، أن قانون تنظيم الفتوى سيحد من الفوضى في إصدار الفتاوى، وسيقصرها على جهات معتبرة موثوق فيها، حتى يتم التخلص من الفتاوى التي تؤدي إلى حدوث بلبلة وفتنة في الشارع المصري.
بدوره، يرى الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور عدد كبير من المشايخ غير الموثوق بهم في الفضائيات، لذا كان لزامًا على البرلمان التفكير في مشروع قانون لتنظيم الفتوى.
وأوضح حمروش، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن غالبية هؤلاء المشايخ يفتون بغير علم في الكثير من المسائل الفقهية، وأحيانا تؤدي فتاواهم إلى حدوث بلبلة وفتنة في الشارع المصري.
وأشار إلى أن الفتوى لا بد أن تكون قاصرة على هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومن تمنحه هذان الجهتان رخصة الإفتاء، حتى تنحصر في جهات معروفة وموثوق بها، وأيضا حتى لا يحتار المواطنون أمام الكم الهائل من الفتاوى التي يتم طرحها من جهات عديدة غير معروفة.

وأكد عضو لجنة الشئون الدينية، أن القانون لا يحصر الفتوى على خريجي الأزهر، بل يمكن لغير الأزهريين الإفتاء، شريطة إجراء عدة اختبارات لهم من أعضاء الجهتين السابقتين، لمنحهم في النهاية رخصة الإفتاء.
وأضاف أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قام بالتأشير على القانون وتم تحويله للجنة الدينية والتشريعية من أجل مناقشته، والبت فيه.
وفي السياق نفسه، يؤكد سمير البطيخى، عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى يعد من القوانين الهامة خلال تلك المرحلة، لا سيما بعد الانتشار الواسع للفضائيات، وتعدد الجهات التي تصدر الفتوى دون علم.
وأوضح البطيخى، في تصريح ل"المصريون"، أن الفتوى لا بد أن تقتصر على الحاصلين على شهادات تؤهلهم للقيام بهذا الأمر، مضيفًا أن الأزهر عليه وضع قواعد ومعايير معينة لمن يقوم بالإفتاء.
وأشار إلى أن هذا القانون يتزامن مع القوانين المنظمة للإعلام والصحافة، وكلاهما سيعمل على الحد من الفوضى.
وتابع: "هذا القانون سيعمل على عدم تشتيت المواطنين، واللجوء إلى مؤسسة واحدة للحصول على فتوى منها"، مستشهدا بموقف حدث له في أثناء العمرة قائلا: "أثناء تأديتي مناسك العمرة، حاولت الاستفسار من أحد المشايخ عن مسألة ما، فلم يقم بالرد عليّ وقام بتوجيهي إلى إدارة الحرم للحصول على مسألتي، على الرغم من أنه أحد المشايخ الذين يدرسون بالحرم، فهناك مؤسسة واحدة للإفتاء، الكل يرجع إليها".
ويعد مشروع القانون هو أول قانون يقدم للبرلمان لتنظيم الفتاوى الدينية، ووضع القانون عقوبة لمن يخالف تنظيم الفتوى بالحبس مدة 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على ألفي جنيه وفى حالة التكرار تتضاعف العقوبة.