تداعيات "إرضاع الكبير"

علمت "نهضة مصر" انه يجري حاليا اعداد مشروع قانون لتنظيم اصدار الفتاوي الدينية، وينظم من يقوم عليها، ويضع ميثاقا جامعا لاصول الافتاء بما يضمن تقنين فتاوي الفضائيات والتي تسببت في احداث "بلبلة عنيفة" بين المواطنين وهددت الامن الاجتماعي.
ويجرم القانون الجديد من يتصدي للفتوي بدون اجازته أو معه رخصة بذلك من المجامع الفقهية ومؤسسات الافتاء والجامعات الدينية المعروفة والموثوق فيها، ويغلق الباب تماما امام الهواة وانصاف المتدينين الذين يملأون الارض افتاء حسب الهوي، والغرض وكسب جماهيرية زائفة علي حساب الدين والشرع.
وجاء التعجيل باعداد مشروع القانون بعد فتوي "الرضاعة للرجال في العمل" والتي تسببت في احداث بلبلة مجتمعية كبيرة وانتقلت عدواها للخارج واصبحت مثارا للتهكم علي الاسلام والمسلمين والمصريين ايضا.
وطلب د. علي جمعة مفتي الجمهورية بسرعة اصدار هذا التشريع الذي يحمي الفتوي والافتاء الذي وصفه بأنه عبث يهدد الامن الاجتماعي، ويقضي تماما علي التعدي والتطاول علي مقام الفتوي ويبطل هذا العبث الذي لا طائل من ورائه سوي شغل الناس وبلبلة افكارهم ودينهم.
وتلقي د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رد دار الافتاء بشأن مشروعيه الحج علي نفقة الدولة او غيرها.
وقال: ان ما استقرت عليه الفتوي من زمن بعيد وبدون خلاف هو جواز الحج ولو علي نفقة غير الحاج سواء اكان قريباً أو غريبا، وسواء اكان شخصا طبيعيا أو معنويا وسواء كان جهة بر أو غيرها.
واضاف ان الحج علي نفقة الحكومة امر يرجع الي جهة الادارة في اقراره او منعه او الاقدام عليه اوالاحجام عنه طبقا لتغير الاحوال وقدرة الحكومة علي فعل ذلك من عدمه، وترتيب الاولويات التي تعد من حسن السياسة والتي تلتزم فيها الحكومةبشرع الله وذلك بإحداث التوازن المطلوب بين حقوق العباد وحقوق الله كما هو مقرر في محله