مشروع قانون "رخصة الإفتاء" يلوح بالسجن لدعاة الفضائيات

أثار مشروع قانون يقضى بمنح رخصة الإفتاء لعدد من العلماء الذين يحق لهم الإفتاء فقط، والسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 3 سنوات لمن يقوم بالإفتاء بدون رخصة جدلاً كبيراً فى الأوساط الدينية. فالبعض يرى أن ترك الحبل على الغارب يفتن الناس بتعدد الفتاوى وتنوعها وعدم صحة بعضها فى أحيان كثيرة، بينما يرى البعض الآخر أن التشدد وربط الفتوى بتصريح لا يعنى حلاً نهائياً للمشكلة، فمن ناحية قد يتحول الموضوع إلى مجرد إجراء روتينى يفرغ الدور الذى يلعبه العالم فى حياة الجماعة من مضمونه، ومن ناحية أخرى قد تحدث فكرة التصاريح بلبلة بين أولى العلم.
الدكتور على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق من بين من رفضوا مشروع القانون، فهو يرى ضرورة وجود مرجعية دينية، سواء كانت رأياً أو مذهباً دينياً يستند إليها العالم عند إصداره للفتوى فى الأمور العادية كالصلاة والصوم وغيرها، أما الأمور الكبيرة والمسائل المستجدة فى العصر، فلابد أن تعرض على لجنة متخصصة لتأخذ الحكم فيها، وفى حالة عدم دارية أحد الشيوخ لأمر من تلك الأمور، فالأفضل أن يقول "الله أعلم" أو "لا أدرى" ومن قالها فقد أفتى أيضا، وأنه ينبغى التريث قبل إصدار أى حكم. ويضيف الدكتور أبو الحسن، أن الحل ليس فى رخصة الإفتاء، بل فى إعداد منهج لدراسة علم الإفتاء، وهو علم بحث فيه العلماء السابقون، ويكون لها متخصصون ودارسون وطلبة حتى تتعلم الأجيال أصول الفتوى، فليس كل خطيب داعية وليس كل داعية مفتى.
واتفق معه الدكتور منيع عبد الحميد عميد كلية أصول الدين السابق وأستاذ التفسير بجامعة الأزهر، حيث يرى أن شروط من يقوم بالفتوى واضحة لا لبس فيها، وهى أن يكون مطلعاً على كل المسائل الفقهية القديمة والحديثة، عالماً بتفسير القرآن، فاهماً لرواية الحديث ودرجاته حتى يستطيع إخراج الأحكام من الأحاديث الصحيحة، وأن يكون كامل العقل. وقال إن الإسلام يقبل التعددية فى الإفتاء والدليل على ذلك تعدد المذاهب الفقهية.
وأضاف عبد الحميد، أنه لا يشترط للمفتى أن يكون تابعاً لمؤسسة معينة، المهم أن يكون عالما ًمستنيراً وعلمه هو الذى يثبت ذلك، مشيراً إلى أن حصر الفتوى فى مجموعة معينة من الناس أمر غير محمود العواقب، لأن الفكر يرد عليه بالفكر وليس بوضع ضوابط أمنية أو قانونية.
ومن جهته دافع الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق عن قانون دار الإفتاء وقال، إنه لا بد من إسناد الشىء لأهله، وأنه لا ضير من اعتماد متخصصين فى الفتوى يرجع الناس لهم عن ثقة. وأشار عاشور إلى أن الجميع بعلم وبدون علم أصبحوا يدلون بدلوهم بالفتاوى، مما يخلق العديد من المشاكل بين الناس. وقال عاشور إنه تبعاً لمشروع القانون الجديد، فإن مجمع البحوث الإسلامية هو الذى سيسمح للعلماء بالإفتاء بعيداً عن تدخل أى جهة أمنية، وسيكون من حق كل دراس فى كليات الأزهر أو جامعة تعادلها مثل المدينة المنورة أن يسمح له بالإفتاء، ولابد أن يكون متخصصاً. هذا كما دافع عاشور عن العقوبات التى يفرضها مشروع القانون على الذين يفتون بغير رخصة، قائلاً إن الطبيب عندما يخطئ يعاقب كل فى تخصصه.
وهو الرأى الذى صدق عليه الدكتور محمد عبد البارئ وكيل أول وزارة الأوقاف، الذى قال إن الفتوى ليست حرية، وليست حقاً لكل الأشخاص، وإنما تقتصر على "الأولى بها"، وهم كل من درس المواد الشريعة دراسة أكاديمية عميقة والمذاهب الأربعة والفقه المقارن وملم بفقه الإسلام كاملاً ودرس اللغة العربية جيداً، وحافظاً لكتاب الله والسنة. ويضيف عبد البارئ أن هذه الشروط تتوافر فيمن درس داخل الأزهر ويفتى بسنة الرسول وكتاب الله ويستنبط الأحكام من الوقائع المتشابهة قديماً وأحكام الصحابة فيها أو من خلال الإجماع، مضيفاً أنه على الدعاة الآخرين أن يتحدثوا فى المواعظ العامة والنهى عن المنكر، فكل شخص مسئول أمام الله، فإذا أفتى بشىء خطأ، فعليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم الدين والعكس.
تجدر الإشارة إلى أن دار الإفتاء المصرية تصدر يومياً 500 فتوى شفوية.