جهاز «تنظيم الفتوى»؟!

ثمانون قناة فضائية تفرز لنا يومياً رجالاً متطرفين ومحسوبين على المدارس الدينية يطلقون الفتاوى المتضاربة والعشوائية التى تؤدى إلى فوضى حقيقية فكرية وعقائدية بين عامة الناس مما أصاب المجتمع بالشلل التام وانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب وإصابة الدعوة بالضعف الشديد.
ظاهرة خطيرة منذ سنوات طويلة حاول المسئولون عن المؤسسات الدينية الرسمية معالجتها وتلافى تلك الفوضى التى تحدث من خلالها ولكن الغريب فى الأمر أن كل محاولة لتنظيم عملية الفتوى فى مصر وتلافى تلك الفوضى تصاب بالإجهاض والأسباب دائماً مجهولة وغير معلومة كان أول من تنبه لتلك الفوضى وحاول معالجتها فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية منذ ما يقارب الخمسة أعوام.. ففى نهاية عام 2005 تقدم إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر بمشروع حول تأسيس جهاز رقابى على القنوات الفضائية يتولى مراجعة الفتاوى التى تذاع على الناس لمنع انتشار الفتاوى الشاذة.. وأشار فى مشروعه الذى ناقشه مجمع البحوث الإسلامية فى ديسمبر (2006) إلى مرجعية الفتوى ومن له حق الإفتاء ومراقبة الفتاوى التى تبث بوسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون.
كانت المناقشة وقتها جادة وتحمس جميع الحاضرين لهذا الموضوع لشدة أهميته وأثنوا جميعاً على اقتراح فضيلة المفتى الذى أكد آنذاك أن هذا الموضوع فى حاجة إلى صدور قرار من مجمع البحوث الإسلامية بتحديد جهة للفتوى تمثل مرجعية واضحة لأن الناس تسأل من المرجع الآن؟ وهناك هجوم من كل الاتجاهات.. وجماعة الدعاة الجدد يشنون على الأزهر حملة كبيرة.. فلو صدر قرار من المجمع أو توصية بتحديد من هو المرجع فى الإفتاء فى مصر لحل ذلك كثيراً من المشكلات الواقعة الآن.
وقد أيده فى ذلك الرأى وقتها الدكتور عبدالرحمن العدوى أثناء المناقشة.. وقال إنه قد سبق للجنة الدينية فى الإذاعة والتليفزيون الحديث فى هذا الموضوع.. وقالت: لا يتصدى للفتوى فى الإعلام إلا العلماء الذين هم أهل لهذه الفتوى وزادت على ذلك أنها حددت أسماء بعض العلماء وأرسلتها إلى مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون وقالت إننا نساعدكم بإرسال هذه الأسماء حتى لا تكون الفتوى لكل من يتصدى لها من غير أن يكون أهلاً للإفتاء.
وأشار الدكتور عبدالرحمن العدوى إلى ضرورة إرسال كتاب إلى وزير الإعلام يتضمن أنه لا يتصدى للفتوى إلا العلماء الذين تتوافر فيهم شروط معينة مع تحديد أسماء هؤلاء العلماء من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أو من عمداء الكليات الإسلامية بجامعة الأزهر أو بعض الشخصيات العلمية المؤهلة للتصدى للفتوى فى وسائل الإعلام.. ولو فعل المجمع ذلك لكان تحديداً مطلوباً فى هذا الأمر وقضاء على الفوضى السائدة فى موضوع الفتاوى الشرعية والتى يتصدى لها غالباً من لم يدرس بالأزهر نهائياً وكل مؤهلاتهم إنهم يدعون الثقافة الدينية ويقولون أنهم مفكرون إسلاميون لإلقاء الهيبة فى نفوس المستمعين المشاهدين.
ويؤكد العدوى أن الذين يستضافون للفتوى لابد وأن يكونوا من بين المجموعات الآتية.. ونحدد فى خطابنا إلى وزير الإعلام المجموعات سواء من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أو عمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام فى الكليات الدينية.. وبهذا نكون قد وضعنا بعض الضوابط لمنع هذه الفوضى المشاعة الآن.
وفى ذلك الحين أثار فضيلة الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف نقطة مهمة جداً وهى أساس القضية حيث أشار إلى أنه لا توجد ولاية على الفضائيات التى تنشر هذا الغثاء صباح مساء ولكن الولاية تكون من خلال وزير الإعلام على جميع القنوات المصرية سواء الأرضية أو الفضائية والتى سنمارسها من خلال القائمة التى سوف نرسلها له.
ثم قال فضيلة الدكتور زقزوق أثناء المناقشة.. المشكلة قائمة فى القنوات الفضائية وما أكثرها والتى تبث أشياء غريبة الشكل حتى وصل الأمر إلى فتاوى غرف النوم التى تبنتها القنوات الفضائية.. وهذا شىء مقزز وخارج عن آداب الذوق واللياقة.. وتساءل الوزير: كيف نستطيع الوقوف فى وجه هذا المد الغريب الذى انتشر؟ لا نستطيع.. ولذلك فمهمتنا هو ما نتفق عليه من أسماء ترسل لوزير الإعلام لتعميمها على جميع القنوات التليفزيونية سواء الأرضية منها أو الفضائية المصرية وبالتالى تلتزم بها القنوات وبهذا نكون قد اتخذنا خطوة مهمة باستطاعتنا اتخاذها.
وقد اتفق جميع الأعضاء أثناء المناقشة على ضرورة تحديد مرجعية للفتوى لمنع هذه الفوضى التى انتشرت انتشاراً خطيراً فى المجتمع وبالفعل جاءت توصية مجمع البحوث الإسلامية كالآتى.. لاحظ مجمع البحوث الإسلامية أن البعض قد درج فى وسائل الإعلام وغيرها على إطلاق لفظ فتوى على أى رأى صحيح أو غير صحيح يصدر ممن لا معرفة له بالجوانب الشرعية.. وينوه مجمع البحوث الإسلامية بأن دار الإفتاء المصرية هى المرجعية الرسمية المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية وبيان الحلال والحرام ولا معقب عليها إلا مجمع البحوث الإسلامية إذا رأى ما يستوجب ذلك باعتباره المرجعية العليا طبقاً لقانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية رقم 250 لسنة .1975
كما تم تحديد قائمة بالمؤهلين للفتوى بالفعل وأرسلت إلى وزير الإعلام آنذاك..
ولكن الغريب أن هذا القرار اتخذ منذ عام 2006 وحتى الآن لم نجد تفعيلاً له ولم ينفذ على أرض الواقع مما يثير العديد من التساؤلات.. أين دور لجنة المتابعة بمجمع البحوث الإسلامية والمنوط بها متابعة القرارات والتوصيات التى تصدر عن المجمع؟ ولماذا تركت الأمر يستفحل منذ صدور التوصية عام 2006 حتى الآن؟
وضعنا هذه التساؤلات بين يدى فضيلة الدكتور مصطفى الشكعة مقرر ورئيس لجنة المتابعة بالمجمع الذى أجاب قائلاً..
المشكلة سببها الأساسى محطات الإذاعة والتليفزيون فكل هذه الأخطاء تصدر عن تلك القنوات أما الفتاوى المكتوبة فلها العلماء ولذلك المشكلة فى تقديرى هى مشكلة القنوات الفضائية وينبغى عمل اتفاقية بين هذه القنوات الفضائية بحيث لا يسمح بأن يقوم بالفتوى سوى من هو موجود اسمه بالقائمة التى أرسل بها مجمع البحوث الإسلامية إلى التليفزيون المصرى وهى تحمل (13 عالماً) من العلماء هم فقط دون غيرهم لهم حق الفتوى.. ويرى مجمع البحوث الإسلامية الآن أن يزود التليفزيون المصرى بعدد آخر من العلماء المؤهلين للإفتاء.
ولكن لماذا لم يتابع مجمع البحوث التوصية التى أصدرها منذ أربعة أعوام وترك المشكلة تتفاقم إلى هذا الحد؟
المشكلة تكاد تكون محصورة فى التليفزيون بشكل أساسى فلو انتظمت فيه تكون مقدمة للانتظام فى بقية الوسائل التى تنشر هذه الفتاوى وهذه القائمة كانت قد أرسلت فى عهد الدكتور صفوت الشريف وقت أن كان وزيراً للإعلام.. وحقيقة الأمر أننى أشهد أنه قام بتنفيذ ذلك فى فترة وجوده فى التليفزيون.. وعندما ترك مكانه اختلت الأمور ولم يقم خلفاؤه بتنفيذ المهمة ولذلك ينبغى علينا نحن الملكفين بذلك أن نتابع متابعة عملية وأنا كمقرر للجنة المتابعة فى المجمع أعدك أنى سأثير القضية لنتخذ قراراً بمتابعة المحطات المنحرفة ودوام الاتصال بها وأخذ إجراءات ضدها بأن نبلغ القضاء والنيابة بأنها تسعى إلى إفساد طبائع المسلمين كفتاوى فاسدة وأنهم غير مؤهلين للإفتاء فالمشكلة أن هناك بعض علماء أزهريين يدعون أنهم يحملون الدكتوراه ويدعون أنهم أساتذة فى الكليات وبهذا احتلوا مكانة بارزة فى عدد من القنوات ويتسمون بعلو الصوت والتشويح بالأيدى والأرجل والرأس حتى يدخلوا فى فهم العوام أنهم جادون فى فتاواهم ،ولكن بالفعل ينبغى أن تتابع لكى يتم تنفيذ القائمة التى زود بها المجمع التليفزيون من قبل عدد من السنين.
ويقترح الدكتور الشكعة عقد مؤتمر «شرف» بين قنوات التليفزيونات العربية بألا تسمح لمتكلم بالإفتاء إلا إذا كان أسمه مدرجاً فى القائمة التى بعث بها الأزهر لوزير الإعلام.. أما من له حق الإفتاء فيؤكد الدكتور الشكعة أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى مقدمة من يملكون حق الإفتاء ثم أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بجانب أساتذة كليات الشريعة شريطة أن يحمل من يتصدى للفتوى من هذه الكليات لقب أستاذ وليس مدرس أو مدرس مساعد فيما عدا ذلك لا يصلح أى شخص على الإطلاق للإفتاء.. هذا وقد أيده الشيخ سعيد عامر أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف .
وأشار إلى ضرورة توحيد جهة الفتوى لما أصبحت عليه الفتاوى الآن من لبس وبلبلة لاختلافها وصدورها من جهات متعددة ..وتوحيد جهة الفتوى فى رأيه سوف يعطى الفتوى القائمة على الفهم الدقيق فلا يكون المفتى مفتيا إلا إذا كان فاهما للواقع مثل الصحابى الذى كان يشارك فى إحدى الغزوات فأصبح على جنابة وقد شجت رأسه فسأل أصحابه هل تجدون لى من رخصة فى التيمم قالوا «لا» فاغتسل فمات وعندما عادوا للنبى «ص» ذكروا له ما حدث فقال قتلوه قتلهم الله.
فهؤلاء استخدموا النص بدون فهم للواقع فكان من الواجب على كل من يتصدى للفتوى أن يكون فاهماً للواجب والواقع معاً.
ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف تتبع مجمع البحوث الإسلامية وتضم ما يقارب العشرين عضواً فى القاهرة بخلاف الإسكندرية وباقى المحافظات الأخرى فلها فى كل محافظة فرع يتبع منطقة وعظ المحافظة ومدير عام الوعظ يكون رئيس اللجنة فى تلك المحافظة ومدير الدعوة يكون أميناً لها. أما دار الإفتاء فقد استحدث فيها فضيلة الدكتور على جمعة لجنة تضم الهيئة العليا لكبار علماء دار الإفتاء المصرية أطلق عليها «أمانة الفتوى».
أصدر قرار بإنشائها عام 2005 بعد أن رأى فضيلته كثرة النوازل وتعدد الوقائع والحاجة إلى الاجتهاد الجماعى الذى هو أبعد عن الخطأ من الاجتهاد الفردى وتلبية لثورة التكنولوجيا وتنوع الفتاوى الواردة إلى دار الافتاء وكثرتها سواء عن طريق الحضور الشخصى أو الاتصال الهاتفى أو عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو بالبريد أو بالفاكس) مع الإقبال الشديد من الجمهور على الدار لمعرفة أمور الشرع الشريف فى شتى مناحى الحياة بعد أن كثرت فتاوى غير المتخصصين بين الناس وهى تضطلع بالرد على جميع الأسئلة الواردة إلى الدار وتعمل أمانة الفتوى تحت إشراف فضيلة المفتى مباشرة.
أما مجمع البحوث الإسلامية فقد جاء بشأنه المادة (15) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وفق آخر التعديلات.
وتشير المادة (15) أن مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى.
كما حددت المادة (16) من القانون تأليف مجمع البحوث الإسلامية حيث يتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ويرأسه شيخ الأزهر.
وأخيراً.. حتى يتم وقف نزيف الفتاوى عبر تلك الفضائيات وهل يرى النور مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى الجندى لتعديل قانون العقوبات حتى يسمح بتجريم كل من يطلق فتوى دون الترخيص له بالإفتاء ومعاقبة من يفعل ذلك بالسجن ما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات ذلك المشروع الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب المصرى حيث تنص المادة المقترح إضافتها كل من أفتى فتوى فى أمور دينية عبر أى وسيلة من وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية بدون أن تكون له صفة رسمية كجهة اختصاص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث».